نشر مجلس النواب، السبت، تفاصيل جلسته رقم 21 التي خصصها لمناقشة حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إثر القصف العنيف غير المسبوق منذ السبت الماضي 7 تشرين الأول/أكتوبر.
عقدت الجلسة بحضور أكثر من 200 نائب، وفق بيان للدائرة الإعلامية، وشهدت تأكيد رؤساء الكتل النيابية "مواقفهم الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإبداء النصرة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضهم الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب من مجازر إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة الصامدة، والحصار الجائر التي تفرضه على سكانها".
وأعلن أعضاء مجلس النواب، إدانتهم لـ "الممارسات الوحشية والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مجددين الدعوة للجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لإدانة العدوان على غزة، وفتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية إلى قطاع غزة، إضافة إلى دعوة الاتحاد البرلماني العربي لتبني موقف موحد وجاد لدعوة المجتمع الدولي لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وعدم استخدام الة الحرب في إبادتهم".
وأعربوا، بحسب البيان، عن "رفضهم القاطع انتهاج الكيان الصهيوني لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مؤكدين على الحكومة العراقية بفتح منافذ لاستلام التبرع الشعبي من مختلف الفعاليات لتعظيم المساعدات لمؤازرة الشعب الفلسطيني المظلوم".
وقال البيان، إنّ "النواب أكّدوا على الالتزام الدائم والثابت بحق الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيرين إلى أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض إلى أبشع أنواع القتل والانتهاكات التي تنافي مبادئ حقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني، وشددوا على حق الشعب الفلسطيني في استمرار مقاومته حتى ينال حقوقه المشروعة، لاسيما بعد أن حقق نصرًا كبيرًا في عملية طوفان الأقصى الشجاعة التي كسرت هيبة الصهيونية المزعومة".
كما شهدت الجلسة قراءة بيان صادر عن رئاسة الاتحاد البرلماني العربي حول التطورات الأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد خلاله رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في ظل اتساع دائرة الممارسات الإسرائيلية الوحشية واللاإنسانية ضدّ الأشقاء الفلسطينيين، وتكرار الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين رجالاً ونساءً وأطفالاً، فضلاً عن الانتهاكات المتعمدة والمتكررة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وغيره من المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في ربوع الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى حقه في مواجهة جرائم المستوطنين وقوات الكيان الإسرائيلي المحتل، والسعي لنيل حقوقه المشروعة والقانونية".
وطالب الاتحاد البرلماني العربي، المجتمع الدولي وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية الدولية، بـ "ممارسة الضغط على الكيان الإسرائيلي المحتل، لوقف ممارساته الإجرامية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني"، ودعا إلى "الوقف الفوري للتصعيد بين الجانبين، وتوفير الحماية للمدنيين، وضبط النفس، والعودة إلى مسار سياسي دبلوماسي واضح يعتمد حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية الكفيلة بتجنيب المنطقة بأكملها مزيدًا من التداعيات والعواقب الخطيرة على الجميع".
وأشار بيان الاتحاد البرلماني العربي، إلى "موقفه الراسخ تجاه عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق القانونية للشعب الفلسطيني الشقيق التي لن تعود لأصحابها الشرعيين إلا عبر تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
وأثناء الجلسة أيضًا، طالب عدد من النواب الحكومة بفتح حساب لجمع التبرعات لدعم الشعب الفلسطيني، والمبادرة بالتحرك السريع نحو المجتمع الدولي لـ "وقف التهجير والمجازر ضد الفلسطينيين".
كما دعوا إلى التحرك نحو جامعة الدولة العربية من أجل "تفعيل ميثاق الجامع باعتبار أي اعتداء على عضو هو اعتداء على الدول العربية، وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، ومخاطبة العالم الحر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مطالبة الأمم المتحدة بمنع قتل وترحيل الشعب الفلسطيني، وتوجيه وزارة الخارجية بالتحرك على مجلس الأمن لنصرة الشعب الفلسطيني"، مشددين أنّ "السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
ويعتزم مجلس النواب، التصويت على التوصيات الخاصة بمناقشة القصف الوحشي على قطاع غزة في جلسة يوم الأحد 15 تشرين الأول/أكتوبر.
