الترا عراق - فريق التحرير
أقرّت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، إمكانية إعلان وشيك لاتفاق مع الاتحاد الوطني حول مرشح رئاسة الجمهورية والمناصب في بغداد وإقليم كردستان.
وقالت فيان في تصريحات تابعها "الترا عراق"، إنّ "انسحاب التيار الصدري قاد إلى مرحلة من الأزمة غير قابلة للحل بلغت حد التصادم بين القوى الشيعية، ولابد من مخرج لهذه المعضلة"، مبينة أنّ البارتي "لا يريد أن يكون طرفًا في شق الصف الشيعي، وكل هذا الوقت كان هدفه منح فرصة لاتفاق شيعي وتحديد مرشح رئيس وزراء".
وأضافت فيان، "الآن وصلنا إلى نقطة مفصلية، ويجب أن تكون هناك حلول، لكن هذا لا يعني وجود قطيعة مع التيار الصدري، بل ما يزال هناك تواصل لإيجاد سبل الحل"، مشددة أنّ خيار إجراء انتخابات مبكرة "كما يطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يتطلب إجراءات دستورية وقانونية وآليات لابد منها، ونحن لسنا ضد إجراء انتخابات مبكرة".
وأكّدت المتحدثة باسم البارتي، أنّ الديمقراطي "لا يمانع التجديد" لرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي "في حال اتفقت بقية الأطراف".
وأقرت فيان، في الوقت ذاته، معلومات عن اتفاق وشيك بشأن مرشح تسوية لرئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين في إطار تفاهمات تشمل "تقاسم المناصب في بغداد والإقليم، وملفي انتخابات كردستان ومحافظ كركوك".
وقالت دخيل، "هناك لجان مشكلة منذ عدة أشهر للتفاهم بين الحزبين، وبالتأكيد فإنها ستتوصل لنتائج من بينها الاتفاق على ملف رئاسة الجمهورية"، دون أن تجزم بالتوصل إلى اتفاق على استبعاد مرشحي الحزبين في الوقت الراهن ريبر أحمد وبرهم صالح.
وأضافت دخيل، "ليس من الممكن انتظار الأحزاب السياسية 11 شهرًا لحسم خلافاتها، ولابد أن تكون هناك تنازلات وخطوة نحو الأمام"، مشيرة إلى ضرورة "التحرك بخطوة جدية بموجب الدستور".
وعن احتمال مواجهة تظاهرة جديدة ترفض عقد جلسة البرلمان من قبل القوة المكلفة بحماية المبنى من عناصر البيشمركة، أكّدت دخيل أنّ هذه القوات "لن تتدخل في أي صراع سياسي، أو تقف مع جهة دون جهة، في حال دخول أي متظاهرين إلى المنطقة الخضراء لمنع انعقاد جلسة البرلمان".
وبيّنت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي، أنّ حزبها "يؤمن بالدستور والسياق القانوني، ولو طبقت فقرات الدستور العراقي الذي يعتبر من أفضل الدساتير في المنطقة، كما هي، لما وصل البلد إلى هذا الحال".
