03-يوليو-2023
الإطار

حديث عن مؤشرات للتزوير (فيسبوك)

تجري قوى وأحزاب الإطار التنسيقي، استعدادات استثنائية لانتخابات مجالس المحافظات في العراق، والتي حددتها الحكومة في 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، حيث تتعدّد أسباب أهمية هذه الانتخابات، وأبرزها كونها أول انتخابات بعد اقتراع تشرين الذي شهد "خسارة مدوية" للأحزاب المنضوية ضمن الإطار التنسيقي الحاكم حاليًا.

يرى محللون أنّ قوى الإطار التنسيقي استعدت أساسًا بشكل مبكر لعدم تكرار سيناريو الهزيمة الانتخابية في تشرين 2021

وفقدت الأحزاب الشيعية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي حاليًا، أكثر من 60 مقعدًا في انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، مقارنة بانتخابات 2018، في عملية وصفت حينها بـ"الأكثر نزاهة والأقل بحجم الخروق" مقارنة بسابقاتها، لكن قوى الإطار التنسيقي، وقبل انسحاب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قالت إنها "مزورة". 

والآن، وبعد أن عادت قيادة الحكومة العراقية إلى ذات القوى السياسية، ما قبل تشرين الأول/أكتوبر 2019، تطرح تساؤلات عما إذا كانت هذه الانتخابات ستتسم بذات النزاهة التي شهدتها انتخابات تشرين 2021، أم ستشهد خروقات كما كانت تمر بها الانتخابات السابقة تحت حكم القوى السياسية المنضوية ضمن الإطار التنسيقي حاليًا؟ وفضلًا عمّا إذا كانت قوى الإطار التنسيقي ستتعامل مع هذه الانتخابات، كجولة لـ"رد الاعتبار"، بعد الخسارة الكبيرة التي وصفت بـ"الفضيحة" لها أثناء الاقتراع المبكر. 

استعدادات مبكرة لتفادي الهزيمة

يرى رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أنّ قوى الإطار استعدت أساسًا بشكل مبكر لـ"عدم تكرار سيناريو الهزيمة الانتخابية في تشرين 2021".

وبحسب حديث الشمري لـ"ألترا عراق"، فإنّ قوى الإطار التنسيقي "أسقطت القانون الانتخابي المعتمد على الدوائر المتعددة، وقامت بتغيير رئيس مفوضية الانتخابات، فضلًا عن الضغط بشكل كبير جدًا لإعادة هيكلة المفوضية وفق عرف المحاصصة، بالإضافة إلى الاعتماد على إنشاء أحزاب ظل لها، تشارك في الانتخابات لقطع الطريق على القوى السياسية الحقيقية الناشئة، فضلًا الدعاية المبكرة".

الشمري يقول إنّ "جميع هذه الممارسات تحاول قوى الإطار من خلالها أن تتفادى تلك الخسارة التي منيت بها هذه القوى التقليدية الشيعية في انتخابات تشرين".

تزوير يشابه انتخابات 2018

وفيما يتعلّق بإمكانية أن تشهد الانتخابات المحلية في العراق عمليات تزوير، على عكس انتخابات تشرين، يعتقد الشمري أنّ "هذه الانتخابات سيكون فيها عامل توظيف موارد الدولة لأجلها بأعلى مستوياته، خصوصًا أن الإطار يهيمن على كل المؤسسات الآن مع إبعاد الخصوم وإقصاء المعارضة وأيضًا تهشيم المشاريع السياسية الجديدة".

وفضلًا عن المال السياسي الذي سيصرف في أعلى المستويات، يرى الشمري أيضًا أنّ "وجود السلاح المخالف لقانون الأحزاب والانتخابات أيضًا سيعمل على وجود خروق كبيرة جدًا، بالإضافة إلى الجانب الفني وقضية العد والفرز اليدوي، وعدم استخدام التقنية الحديثة، جميعها عوامل ستساهم في زيادة الخروقات والتزوير على عكس انتخابات تشرين 2021".

ولذلك، يرى الشمري أنّ العراق "أمام مشهد لا يختلف كثيرًا عن انتخابات 2018 التي توصف بأسوأ انتخابات من ناحية التزوير وأيضًا عمليات الخروقات التي شابتها آنذاك في كل المستويات".

نزاهة الانتخابات المحلية في العراق.. تحدٍ لحكومة السوداني

ويصف المحلل السياسي علي البيدر انتخابات مجالس المحافظات القادمة في العراق، بأنها "سلاح ذو حدين"، فأما ستكون أكثر نزاهة من انتخابات تشرين، أو أكثر تزويرًا من جميع الانتخابات السابقة، خصوصًا أنها ستجري عبر العد والفرز اليدوي.

ويقول البيدر لـ"ألترا عراق"، إنّ "الحد الفاصل للتزوير من عدمه يتوقف على الرغبة الحكومية في توفير بيئة ملائمة لنزاهة الانتخابات"، معتقدًا أنّ "الحكومة برئاسة السوداني حريصة على ذلك، خصوصًا أنها محرجة وتسعى لإجراء أول انتخابات في عهدها، وتريد أن تكون أفضل من سابقاتها، فنحن نتحدث عن منافسة قائمة بهذا الملف".

وفيما يتعلّق بسهولة الانتخابات بالنسبة لقوى الإطار التنسيقي، لعدم وجود منافسين، وبالتالي غياب إمكانية الخسارة، يرى البيدر أنّ "الساحة الانتخابية والسياسية لن تكون خالية لقوى الإطار وحدها". 

ستجرى الانتخابات المحلية في العراق  عبر آلية العد والفرز اليدوي كما أرادت قوى الإطار التنسيقي وهي ضمن تحديات "حصول التزوير"

وبالنسبة للبيدر، فإنّ التيار الصدري سيتواجد في الانتخابات المحلية، لأنها "تمثل الفرصة الأخيرة لحضوره داخل المشهد السياسي وكذلك تواجد قوى الاحتجاج والتيارات المدنية الشيعية، فالساحة غير مفرغة للإطار تمامًا، مستدركًا "لكن الحظوظ جميعها تميل لقوى الإطار في حال سخر إمكانياته الحالية لصالح نجاحه في الانتخابات".

وستنطلق قريبًا، عملية تحديث سجل الناخبين للمشاركة في الانتخابات المحلية، وفق بيان صادر عن مفوضية الانتخابات

ومع دخول العراق في شهر  تموز/يوليو، أعلنت المفوضية، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات المشاركة في الانتخابات القادمة.