طالبت عائلة عالم الاجتماع العراقي الراحل علي الوردي، رئيس الحكومة والمسؤولين بالتدخل لاستعادة منزله في مدينة الكاظمية، بعد تلقي تهديدات عشائرية.
قالت العائلة إنّ المستأجر الذي يشغل الدار منذ 40 عامًا يرفض مغادرته حتى بعد إصدار قرار من القضاء
وتابع "الترا عراق"، مقطعًا مصورًا تتحدث فيه سيدة من عائلة الوردي، عن قضية المنزل الذي يشغله مستأجر منذ 4 عقود.
وقالت السيدة، إنّ "المستأجر يرفض الامتثال إلى قرار من القضاء يقضي بإخلاء المنزل وإعادته إلى عائلة الوردي"، مشيرة إلى أنّ "كلّ المحاولات والمفاوضات مع المستأجر وعشيرته فشلت".
كما أكّدت أنّ المستأجر هدد عائلة الوردي صراحةً، كما أنّ زعيم قبيلته "سانده للاستئثار بالمنزل، دون وجه حق".
وقالت السيدة أيضًا إنّ العائلة تريد استعادة المنزل لتحويله إلى متحف "يضم كتب وممتلكات علي الوردي، كما هو حال منازل الكتاب والمثقفين العرب وغيرهم".
وبيّنت أنّ "العائلة لا تملك عشيرة لحمايتها، حيث تؤمن بالسبل الحضارية والقانون، كما هو شأن الوردي"، مشيرة إلى أنّ العائلة بحاجة إلى "مساندة الدولة" بتنفيذ قرار القضاء عبر وزارة الداخلية والجهات المعنية في الحكومة.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة في وقت سابق تشكيل لجنة خاصة لمنع الاستيلاء على الأراضي وممتلكات المواطنين، على خلفية قضية أراضي الجادرية، إلاّ لم تتحرك بشأن منزل الوردي.
فيما قالت وزارة الثقافة لـ "الترا عراق"، إنّها لا تعلم بالقضية، مؤكدة التحرك بناءً على المقطع المصور والوثيقة القضائية التي نشرتها العائلة.
أكّدت وزارة الثقافة نقل القضية إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقالت إنّه سيتدخل فورًا
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العلياوي، إنّ المناشدة التي وصلته عبر "الترا عراق"، باتت على مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
وأكّد أنّ "رئيس الوزراء سيتدخل بشكل مباشر لنجدة عائلة علي الوردي".
بدورها، قال مدير دائرة التراث في الهيئة العامة للتراث والاثار إياد كاظم، إنّ دائرته "غير معنية بالأمر، باعتبارها ملكًا شخصيًا يعود إلى الورثة".
وبيّن لـ "الترا عراق"، إنّ "الدائرة لا تملك معلومات حول مناشدة العائلة بشأن الدار المغتصبة"، مؤكدًا أنّ "مشاكل هذه الدور ليست من اختصاص الهيئة، وربما يكون لجهات أخرى كلمة الفصل بما يخصها".
الموقف ذاته صدر عن إدارة محافظة بغداد، وأكّد مسؤول الإعلام عادل أحمد أنّ "الأمر ليس من اختصاص المحافظة".
وفي وقت سابق تدخل المرجع الأعلى علي السيستاني لوقف عمليات الاستيلاء على أراض واسعة في منطقة الجادرية، وقال في بيان صدر عن مكتبه إنّ "أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ولا سيما من يحملون صفات رسمية".
