قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إنّ ملف التحقيق في قضية التجاوز على أراضي الجادرية أحيل إلى القضاء بانتظار إصدار قرارات بحق المتهمين.
وبيّن الشمري في تصريح متلفز، إنّ "اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية للتحقيق في القضية توصلت إلى توصيات تقضي بتحريك الإجراءات القانونية واعتقال مغتصبي الأراضي، وقد صادق رئيس مجلس الوزراء على التوصيات".
تعهد الشمري بتنفيذ الأوامر التي ستصدر من القضاء بحق "مغتصبي" الأراضي في الجادرية
وأضاف، أنّ "التوصيات تضمنت أيضًا إزالة التجاوزات على السدة الموجودة على نهر دجلة، ومنع إدخال مواد البناء من قبل الفوج الرئاسي الذي يمسك الملف الأمني في المنطقة".
وتجنب الشمري الكشف عن الجهة التي تقف خلف من وصفهم بـ "مغتصبي الأراضي"، واكتفى بالإشارة إلى أنّ عدد المتهمين يتراوح بين 5 - 6 أشخاص.
وأكّد وزير الداخلية أنّ توصيات اللجنة معروضة الآن على "القاضي المختص"، مشددًا أنّ "أي قرار سيتخذه القاضي ستنفذ من قبل وزارة الداخلية".
وتصدر ملف أراضي الجادرية المشهد بعد تدخل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني الذي استقبل بعض أهالي المنطقة المطلة على نهر دجلة وسط بغداد، وقال إنّ "أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون في التعدي عليها بالإرعاب والتخويف ولا سيما من يحملون صفات رسمية".
إثر ذلك، أصدرت وزارة الداخلية بيانات عدة أكّدت فيها إيقاف عمليات التجريف في الجادرية، ومصادقة السوداني على أوامر اعتقال بحق المتهمين.
فيما سجل الأهالي ذاتهم الشكوى أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث أكّد الأخير في بيان "الاستماع إلى تفاصيل الإشكالية الخاصة بالأراضي العائدة لهم وسبل معالجة التجاوز عليها بموجب القانون".
