قالت وزارة الاتصالات إنّ حجب المواقع الإلكترونية يتم بناءً على طلب جهات عليا في الحكومة أو البرلمان.
وقالت الوزارة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "إشارة لما تداولته بعض وسائل الإعلام هذا اليوم بخصوص حجب المواقع وما رافقه من تهويل وعدم دقة، تود وزارة الاتصالات التوضيح للرأي العام أنها ملتزمة بالقانون والتعليمات النافذة وأن الحجب يتم وفقًا لقرارات قضائية باتة وملزمة أو طلبات رسمية من هيئة الإعلام والاتصالات أو الأجهزة الأمنية أو الجهات العليا في الحكومة أو البرلمان".
وأشار البيان إلى أنّ "الوزارة جهة فنية تنفيذية فقط تمتلك الأجهزة اللازمة للحجب وليست هي من يتخذ القرار بحجب المواقع من عدمه".
وقال البيان إنّ "قناة (عربيةABC) غير مرخصة أصوليًا بحسب الموقف الرسمي الوارد إلينا من هيئة الإعلام والاتصالات، ولذا نهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة في النشر وأخذ المعلومة من مصادرها الأصولية".
وكانت هيئة الإشراف القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في العراق، قالت صباح اليوم، إنه لا يحق لوزارة الاتصالات حجب الوكالات والمواقع الإعلامية، لافتقادها إلى السند القانوني.
وجاء ذلك في رد الهيئة القضائية على استفسار مقدم من قبل رئيس كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، سروة عبد الواحد، حول حجب وغلق الوكالات منها ABC عربية والقنوات الإعلامية، من قبل وزارة الاتصالات.
وكانت وكالة ABC عربية، أعلنت حجبها من قبل وزارة الاتصالات العراقية "تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية العليا".
ووفق بيان صادر عن الوكالة، فإنّ الوكالة قالت إنها "مستقلَّة وبعيدة عن الاصطفافات الحزبية والطائفية والمحتوى الهابط، وفي الوقت نفسه قريبة من تطلُّعات وهموم العراقيين في مواجهة الإرهاب والفساد وسوء الخدمات، مستندةً إلى ما يتيحه لها الدستور العراقي والمادَّة 38 ومواثيق العمل الصحفي وتوجيهات نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الإعلام والاتصالات".
واستدركت الوكالة بالقول: "ورغم هذا الالتزام الأخلاقي والقانوني واجهت الوكالة إجراءً تعسُّفيًّا وظالمًا وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور ولا إلى أيَّة لائحةٍ صحفيةٍ ومحاولة لتكميم الأفواه وانتهاكًا لحرية التعبير من قبل بعض الأجهزة الحكومية، تمثَّلَ بإجراءٍ لوزارة الاتصالات تحت يافطة (حجب الموقع من قبل وزارة الاتصالات تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية)، حيث حُجب اليوم الأربعاء موقع الوكالة على الويب سايت، من دون سابق إنذار ولا قرار قاضٍ ولا دعوى ضدنا، علمًا أن اللجوء إلى القضاء مباح لكلِّ جهة تشعر أنَّ ضررًا أصابها أو مُنعت من النشر أو حق الرد؛ لأنَّه هو الفيصل بيننا".
وأكدت وكالة ABC عربية أنها "مسجَّلةٌ في نقابة الصحفيين وصاحبها عضوٌ في النقابة؛ لذلك يطلبُ توضيحًا أو مبرِّرًا أو حجَّةً أو سببًا دعا وزارة الاتصالات إلى اتخاذ هذا الإجراء التعسفي".
