أعلنت وكالة ABC عربية حجبها من قبل وزارة الاتصالات العراقية "تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية العليا".
ووفق بيان صادر عن الوكالة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ الوكالة قالت إنها "مستقلَّة وبعيدة عن الاصطفافات الحزبية والطائفية والمحتوى الهابط، وفي الوقت نفسه قريبة من تطلُّعات وهموم العراقيين في مواجهة الإرهاب والفساد وسوء الخدمات، مستندةً إلى ما يتيحه لها الدستور العراقي والمادَّة 38 ومواثيق العمل الصحفي وتوجيهات نقابة الصحفيين العراقيين وهيئة الإعلام والاتصالات".
واستدركت الوكالة بالقول: "ورغم هذا الالتزام الأخلاقي والقانوني واجهت الوكالة إجراءً تعسُّفيًّا وظالمًا وغير قانوني ولا يستند إلى الدستور ولا إلى أيَّة لائحةٍ صحفيةٍ ومحاولة لتكميم الأفواه وانتهاكًا لحرية التعبير من قبل بعض الأجهزة الحكومية، تمثَّلَ بإجراءٍ لوزارة الاتصالات تحت يافطة (حجب الموقع من قبل وزارة الاتصالات تنفيذًا لتوجيهات المحكمة الاتحادية)، حيث حُجب اليوم الأربعاء موقع الوكالة على الويب سايت، من دون سابق إنذار ولا قرار قاضٍ ولا دعوى ضدنا، علمًا أن اللجوء إلى القضاء مباح لكلِّ جهة تشعر أنَّ ضررًا أصابها أو مُنعت من النشر أو حق الرد؛ لأنَّه هو الفيصل بيننا".
وأكدت وكالة ABC عربية أنها "مسجَّلةٌ في نقابة الصحفيين وصاحبها عضوٌ في النقابة؛ لذلك يطلبُ توضيحًا أو مبرِّرًا أو حجَّةً أو سببًا دعا وزارة الاتصالات إلى اتخاذ هذا الإجراء التعسفي".
وأضافت: "في الوقت الذي نحتفظ بحقِّنا الشخصي وحقِّ الوكالة برفع دعوى طعن ضد إجراء وزارة الاتصالات والمحكمة الاتحادية الذي هو ليس من صلاحيتهما القانونية، نستغرب أن تكون الوكالة هدفًا لمثل هذه الإجراءات، في حين تمارس وكالاتٌ وصفحاتٌ عربيةٌ وأجنبيةٌ مسجَّلةٌ وغير مسجَّلة أنواعًا من الخروقات، وتبثُّ تقارير مذلَّة بحقِّ الشعب العراقي ومعلومات مغلوطة تمسُّ كيان الدولة وأمنها ومعتقداتها، وتعمل بكامل حريَّتها داخل العراق ومؤسَّساته الحكومية دون أن تتَّخذ وزارة الاتصالات أو غيرها من الوزارات أي تقييد أو مساءلة بحقِّها".
