يسجّل العراق أرقامًا عالية في الابتزاز الالكتروني سنويًا، حيث وصلت في العام الماضي نحو 2000 حالة، وكان معظم ضحاياها من النساء، لكنها مؤخرًا باتت أيضًا بوّابة لاستفحال النزاعات العشائرية في عدة مناطق عراقية.
اندلعت الكثير من النزاعات العشائرية في الآونة الأخيرة بسبب الابتزاز الالكتروني
وينص قانون العقوبات العراقي بحسب المادة (430)، على أنّ "كل من هدد شخصًا بارتكاب جناية بحقه أو حق أحد من أفراد أسرته أو أذيته أو فضيحته بأمور مخلة بالشرف، وكان ذلك مقابل أن ينفذ المجني عليه شيئًا له، أو يجبره على الامتناع من فعل شيء يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات".
قصة ابتزاز فتاة
هناك حساب باسم فتاة على موقع التواصل الاجتماعي، أقدم على إضافتي فقبلت طلب صداقته كونه موجودًا في مجموعة نسائية معروفة على "فيسبوك"، مما أزال مخاوفي بأن يكون رجلًا، بهذه الكلمات بدأت إحدى الفتيات حديثها عن قصتها مع الابتزاز الالكتروني.
وفي حديث لـ"ألترا عراق"، تقول (م.أ) صاحبة الـ 25 عامًا، إنها "استمرت بالحديث مع الحساب بفترات متفرقة، وأغلب الحديث كان يتمخض حول مستحضرات التجميل و أمور نسائية أخرى مما يؤكد أن الحساب هو فعلًا يعود لفتاة".
وتستطرد الفتاة، بالقول إنها "فوجئت بإرسال هذا الحساب جميع صورها الخاصة التي كانت موجودة على الهاتف، فيما طالب الحساب بمبلغ قدره 15 مليون دينار واشترط عدم إبلاغ أهلها والشرطة وإلا سيعمل على نشر صورها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي".
وتضيف هذه الفتاة وهي من سكنة العاصمة بغداد، أنها "لم تترد في إبلاغ أهلها وهم بدورهم أبلغوا الجهات المعنية والتي سرعان ما توصلت إلى صاحب هذا الحساب، والذي كان يسكن في نفس منطقتها، ما أدى إلى تدخل عشائري من قبل أهلها، وإجبار أهل الشاب إلى الجلوس في مجلس عشائري و"فصلهم بمبلغ قدره 25 مليون دينار مقابل التنازل عن الدعوى المرفوعة في القضاء".
مواقع التواصل تسبب النزاعات
وهناك العديد من النزاعات العشائرية في العراق تجري بسبب الابتزاز الالكتروني، فضلًا عن النزاعات التي تندلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تنعكس على أرض الواقع، وفقًا لطامي المجمعي، وهو شيخ عشيرة من محافظة صلاح الدين.
ويمكن الحد من النزاعات العشائرية بوجود قانون صارم يعمل على حصر السلاح بيد الدولة فقط والقضاء على الجماعات الخارجة عن القانون بحسب المجمعي الذي يستطرد قائلاً إنّ "هناك أشخاصًا مدعومين من أحزاب سياسية متنفذة يدعون المشيخة والزعامة مما سبب زيادة النزاعات العشائرية في العراق".
وختم المجمعي، حديثه بالقول إنّ "الأوضاع الحالية لا تشير إلى إمكانية فض ملف النزاعات ما لم يطبق القانون بشكل صحيح وعلى جميع الشخصيات دون أي استثناء".
وبلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق خلال العام الجاري، 28.35 مليون مستخدم نشط بزيادة 3 مليون و350 ألف مستخدم عن العام الماضي طبقًا لآخر إحصائية لمؤسستي "وي آر سوشيال" We are social و"كيبيوس" Kepios المتخصصتين في هذا المجال.
أرقام صادمة لحالات الابتزاز
ويقول مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، إنّ "أعداد حالات الابتزاز الالكتروني في ازدياد من عام إلى آخر وأغلب الحالات من النساء وخصوصًا الأعمار الصغيرة"، مبينًا أنّ "أكثر من 700 حالة ابتزاز الكتروني تمت معالجتها من قبل الشرطة المجتمعية منذ بداية العام".
وسجلت الشرطة المجتمعية في العراق حالات هروب وتعنيف وقتل وغسل العار بسبب الابتزاز الالكتروني، بحسب العطية.
طرق التهكير
ويفسّر أحد الخبراء التقنيين في مجال اختراق الحواسيب والحسابات رفض الكشف عن اسمه لأسباب تتعلّق بوظيفته، طرق "التهكير"، التي تتعرّض لها الفتيات بالقول إنّها تسمى حاليًا بـ"الهندسة الاجتماعية"، مبينًا "وهي تعني أن يدرس الأشخاص الاهتمامات للشخص المستهدف قبيل بدأ خطوات الاستحواذ على حسابه الشخصي".
ويقول الخبير في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "هناك العديد من الطرق لاختراق التطبيقات الالكترونية ومثال على ذلك تصميم نافذة (تسجيل الدخول)، لأي تطبيق وترسل إلى الشخص الذي يعتقد أن حسابه خرج من التطبيق إلا أن عند النقر على هذه النافذة ستمكن المخترق من الاستيلاء على الحساب والأرقام الخاصة به".
وأضاف الخبير أنّ "طرق نشر هذه النوافذ يكون عن طريق نشر رابط لصور على الستوري الخاص وغيرها من الطرق التي يصعب الاعتقاد بأنها ملغومة الكترونيًا".
وبحسب الخبير التقني، فإنّ "أغلب المخترقين يتنكرون بحسابات وهمية وأغلبها حسابات فتيات، وأكثر التطبيقات المعرضة للاختراق هي السناب شات، والتلغرام، ومن ثم فيسبوك، كون أن هذه التطبيقات يمكن فيها خزن الصور التي تفيد الهكر بممارسة عمليات الابتزاز".
أما الطريقة الأخرى، وتسمى "هجمات التصيد"، كما يقول الخبير، الذي يشير إلى أنّ "هذا النوع يعتبر من الأنواع الأكثر شيوعًا لسرقة بيانات الدخول، ليس فقط لمواقع التواصل الاجتماعي ولكن للبريد الالكتروني وبطاقات الفيزا وغيرها".
ويعتمد هذا النوع من الاختراق على "الاحتيال"، وذلك بإيهامهم بأن هذه الصفحات المزورة هي صفحات صحيحة بسبب شكلها الذي يشبه التصميم الفعلي لصفحات الموقع المراد سرقة الحساب منه، بحسب الخبير التقني.
نصائح للمستخدمين
وقدم الخبير التقني في ختام حديثه ثلاث نصائح لمستخدمي التطبيقات الالكترونية، وهي:
- عدم فتح أي صور أو رابط غير معلوم المصدر
- عدم إضافة الأشخاص غير المعروفين
- الامتناع عن التسجيل في برامج غير معروفة
وتعرف "الهندسة الاجتماعية" أنها طريقة التلاعب بالبشر وخداعهم بهدف الحصول على بيانات أو معلومات، كانت ستظل خاصة وآمنة ولا يمكن الوصول إليها، بهدف اختراق النظام.
القانون هو الفاصل
عواد الجغيفي، وهو شيخ عشيرة، يرى أنّ "الابتزاز الإلكتروني لا يحل عن طريق النزاعات العشائرية كون أن هذا الملف يحتاج إلى خبراء تقنيين يتأكدون من جميع المعطيات قبيل البت بأي قرار يخص الموضوع".
ما يسمى بـ"هجمات التصيد" هي من أكثر الأنواع شيوعًا للتهكير وبالتالي الابتزاز الالكتروني
ويقول الجغيفي لـ"ألترا عراق"، إنّ "القانون هو الفاصل الرئيس بالمواضيع التي تخص الابتزاز الالكتروني، لكن في بعض الأحيان تلجأ العشائر إلى الجلوس لفض المشكلات التي تتعلق بها بعد التأكد وصدور القرار من قبل القاضي المختص".
