أعلن مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، الجمعة، نتائج اجتماع بين الأخير والأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" يورغن شتوك في ميونخ.
الاجتماع ركز، وفق بيان رسمي، على إجراءات مكافحة الفساد في العراق واسترداد المطلوبين في قضايا سرقة المال العام.
دعا السوداني الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية إلى زيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة
وقال السوداني، خلال الاجتماع، إنّ "سرقة المال العام من أهمّ التحديات التي تواجه العراق، وأن مكافحة الفساد من ضمن أولويات البرنامج الحكومي"، مبينًا أنّ "إجراءات الحكومة تتطلب تعاونًا من المنظمة، خصوصًا في مسألة التعامل مع الطلبات التي تُقدم بخصوص الجرائم المالية".
وأضاف السوداني، أنّ "سرقة المال العام واستخدام النظام المالي العالمي لتهريب وغسيل الأموال يُعد جريمة دولية عابرة للحدود، وقد ألحقت الضرر بالعراق، إلى جانب كونها من أهم ممكّنات الإرهاب"، مشيرًا إلى أنّ "استرجاع المطلوبين في هذه الجرائم من أهم خطوات ردع هذه الجريمة".
السوداني أكّد، وفق البيان، أنّ "إجراءات الحكومة في تأمين الحدود العراقية ووصلها بخدمات الانتربول بشكل كامل"، ودعا منظمة الإنتربول الدولية إلى "تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المقرّ الرئيس ومكاتب الانتربول المستحدثة في المنافذ الحدودية، فضلاً عن التعاون في مجال تبادل المعلومات الأمنية مع البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية، وفي مجال دعم تحقيقات الجرائم المالية المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة العمل المالي FATF".
كما أبدى، "رغبة العراق في الإفادة القصوى من المجالات التي توفرها منظمة الانتربول، والإسهام في الإعمام عن الإخطارات الزرقاء والخضراء كافة، بالنسبة لمرتكبي جرائم الإرهاب، لاسيما المعلومات التي تتم مشاركتها في قواعد بيانات الانتربول ضمن مشروع المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
كشف الأمين العام لـ "الإنتربول" عن قرب إصدار نشرة عن "الجرائم المالية" في العراق
السوداني وجه أيضًا دعوة إلى الأمين العام لزيارة العراق في أقرب فرصة ممكنة، فيما أبدى الأخير "استعداد المنظمة للتعاون مع العراق في مجال حثّ الدول على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين والمدانين بقضايا الفساد"، وأشار إلى أنّ "الإنتربول أنشأ قبل عام دائرة مختصة، وستصدر نشرة خاصة بالجرائم المالية التي ارتُكبت في العراق".
