الترا عراق - فريق التحرير
أكّد مركز الإعلام الرقمي، ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي في العراق من خلال قانون مُحكم يُنظم المحتوى الرقمي ويعالج "الفوضى" التي تسيطر على منصاته.
وقال المركز في بيانٍ، إنّ "وجود قانون رادع سيمنع -بلا شك- الجهات والشخصيات السياسية من تداول اسم القضاء وزجه في الجدال والمناكفات السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأضاف البيان، أنّ "بيان مجلس القضاء الأعلى الصادر في يوم السبت 23 نيسان الحالي، الذي كان واضحًا في مطالباته بعدم استخدام اسمه في مواقع التواصل من قبل الأحزاب، يجسد هذه الحاجة إلى قانون تشريعي يردع من يسيئون لمكانة القضاء، ويتدخلون في شؤونه، فضلاً عن المساس بهيبته في النظام السياسي الجديد الذي يقوم على الفصل بين السلطات".
وشدد البيان، أنّ "الأخبار والمعلومات المزيفة التي تعج بها مواقع التواصل من جانب بعض الأحزاب ومن ينتسبون لها، تؤدي إلى التشويش على الرأي العام الوطني، وضياع الحقيقة وتضليل الناس من أجل تصفية الحسابات فيما بينهم لأغراض حزبية وغايات شخصية"، داعيًا الأحزاب والكتل السياسية كافة إلى "عدم نقل الخلافات السياسية فيما بينهم للعالم الافتراضي".
وختم المركز بيانه بتجديد دعوته للجهات التشريعية، إلى "إيلاء أهمية قصوى لتنظيم المحتوى الرقمي في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أسوة بدول العالم، مما سيعزز السيطرة على الأخبار المضللة والجيوش الإلكترونية التي تستهدف المؤسسة القضائية".
