تمنح الولايات المتحدة مرارًا إعفاءات لبغداد لمواصلة استيراد الغاز والكهرباء الإيرانييْن رغم عقوباتها على طهران، إلا أنّ مؤخرًا، ظهرت تصريحات تشير إلى إمكانية إيقاف هذه الإعفاءات مع الهجمات التي حصلت على قواعد أمريكية داخل العراق من قبل فصائل مسلحة.
قال عضو في لجنة النفط والغاز إن التلويح الأمريكي بملف الإعفاءات لم يعد مجديًا ولن يكون مؤثرًا
وعند كل إعفاء أمريكي للعراق باستيراد الغاز الإيراني، تتحدث الولايات المتحدة عن شرط أن تتخذ بغداد خطوات لـ"تقليل اعتمادها على واردات الطاقة الإيرانية".
وعلّق عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب، النائب كاظم الطوكي، على احتمالية إيقاف واشنطن للإعفاءات الأمريكية الممنوحة للعراق من العقوبات المفروضة على إيران لتسديد مستحقات الغاز المشغل لمحطات الكهرباء.
ويقول الطوكي لـ"ألترا عراق"، إنّ "التلويح الأمريكي بملف الإعفاءات لم يعد مجديًا ولن يكون مؤثرًا"، مبينًا أنّ "الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى إيران اتفق خلاله على قيام طهران بالتعاقد مع شركات أجنبية مختصة بصناعة الأدوية لتصديرها لها، فيما سيقوم العراق بتسديد مبالغ ذلك التعاقد بقيمة استيراد الغاز من أموال موجودة ولم يتم تحويلها".
والاتفاق الأخير بين العراق وإيران ـ والكلام للطوكي ـ "يقع ضمن التعاملات الإنسانية التي لا يمكن إيقافها وهو إجراء يمثل أريحية كبيرة لإزالة الضغط عن هذا الملف"، مبينًا أنّ "العراق كان يفتقد لمنصات الغاز البحرية التي تحرمه من الاستيراد من دول الخليج مثلًا، وحتى من إيران عبر البحر وعن طريق الباخرات، مستدركًا بالقول: "لكن الآن أصبح جاهزة للعمل في موانئ البصرة ومستعدة لاستقبال الشحنات في أي وقت".
ورأى الطوكي أنّ "التلويح الأمريكي بملف إيقاف الإعفاءات أصبح لا يجدي نفعًا، وبحال اتخاذه سيجعل الضغط ينقلب على واشنطن وليس العكس، لأنّ العراق أصبحت لديه خيارات عدة كاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر، بالإضافة لتفعيل المنصات البحرية في الموانئ، ولذلك ليس لإيقاف الإعفاءات حول التعامل مع الجانب الإيراني بتسديد أموال الغاز أهمية بعد هذه النقاط".
وينتج العراق يوميًا 1500 مقمق من الغاز بحسب تصريح لوزارة النفط، ويستخدمه في تشغيل محطاته الكهربائية، فيما يستورد من إيران لتعويض الحاجة لتشغيل كافة محطاته الكهربائية، 50 مليون متر مكعب يوميًا وهو ما يعادل نحو 1765 مقمق.
