الترا عراق - فريق التحرير
أعلن الإطار التنسيقي، فجر الأربعاء، مبادرته لـ "حلّ" أزمة الانسداد السياسي، وفق 9 نقاط ومثلها من الالتزامات.
وتقوم المبادرة التي تلقى "الترا عراق" نسخة منها، على تحديد كتلة أكبر من القوى الشيعية، فيما يتولى المستقلون تقديم المرشح لرئاسة الحكومة ليدعم من أطراف الكتلة الأكثر عددًا.
كما أشارت، إلى ضرورة ترشيح رئيس جمهورية باتفاق الأطراف الكردية، وفق شروط محددة، ليمرر الرئيسان دفعة واحدة.
نص المبادرة:
انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والاخلاقية، نعلن عن هذه المبادرة الوطنية الشاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي الذي حصل مؤخرًا، ابتداءً من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات، وانتهاءً بجلسة يوم الأربعاء 30 آذار 2022، وحفاظًا على مصلحة أبناء شعبنا الكريم، مرة أخرى يبادر الإطار التنسيقي والقوى والشخصيات المتحالفة معه في مد جسور التفاهم والحوار مع جميع القوى الأخرى والشخصيات المستقلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
تنص المبادرة على الآتي:
- مراعاةً للمدد الدستورية وحفاظًا على سير العملية الديمقراطية، ندعو جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة، على أن يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه.
- يحتل رئيس الجمهورية موقعًا معنويًا هامًا وأساسيًا كونه حاميًا للدستور ورمزًا لوحدة الوطن وسيادته والمحافظ على وحدته وسلامة أراضيه، حيث ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك، وعلى الأحزاب الكردستانية بذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها.
- نظرًا لأهمية منصب رئيس مجلس الوزراء وتماشيًا مع الدستور ومراعاة لحق الأكثرية، يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيًا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددًا، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم. وتتحمل القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته، وكذلك تتعهد بتوفير الدعم الكامل له وفق البرنامج الحكومي المقر، وتعلن عن ذلك في مؤتمر عام، على أن يتسم المرشح لهذا المنصب بالكفاءة والنزاهة والخبرة السياسية والاقتصادية وغيرها من الصفات الأخرى المطلوبة في هذا المنصب، مما يحتم على الكتلة الأكثر عددًا اختباره والقناعة ببرنامجه السياسي وتقييم مؤهلاته وكفاءته قبل أن يتم اختياره والموافقة عليه.
- إيمانًا منها بضرورة سير العملية الديمقراطية وتفاديًا للانسداد السياسي، تتقدم قوى الإطار بمقترح إلى النواب المستقلين، بأن يقدموا مرشحًا تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة والمقبولية والحيادية وجميع المؤهلات المطلوبة، لإدارة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من عمر العراق على أن يدعم من قبل جميع الكتل الممثلة للمكون الأكبر والمشكلة للكتلة الأكثر عددًا، وفقًا لتفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور.
- يتم من خلال هذه المبادرة حسم موضوع الرئاسات الثلاث عبر تفاهم أبناء كل مكون فيما بينهم، والجميع يتعامل مع مفهوم الأغلبية الراغبة في المشاركة وكذلك المعارضة الراغبة بالمراقبة، على أن تمر جميع الرئاسات بمسار واحد وهو الأغلبية الراغبة التي يطمئن لها الجميع، مع الاتفاق على أن رفض أي مرشح من المكونات الأخرى لا يعني تقاطعًا مع المكون، بل فسح المجال أمام هذا المكون لتقديم خيارات أخرى، والرؤساء الثلاث يكونوا ممثلين للجميع ويحضون بدعم واحترام الجميع.
- الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة، من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية.
- تتعهد الأغلبية الحاكمة بتوفير الغطاء الآمن للمعارضة النيابية وتمكينها في مجلس النواب، وتعضيد دورها في مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إن ثبت تقصيرها، عن طريق ترؤسها اللجان النيابية الفاعلة، ومنح الهيئات الرقابية للمعارضة وللشخصيات المستقلة ممن لم يشتركوا في تشكيل الحكومة، كما ينبغي أن تتعهد المعارضة بعدم تعطيل جلسات مجلس النواب والحضور الفاعل فيه، وفسح المجال أمام الأغلبية الحاكمة لإكمال الاستحقاقات الدستورية.
- يشكل الإطار والقوى المتحالفة معه لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين، من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ.
- ترك خيار المشاركة في الحكومة القادمة أو الذهاب إلى المعارضة خيارًا مفتوحًا ومتاحًا للجميع من دون فرض على أحد.
كما نصت المبادرة على أن يتعهد الجميع بتطبيق الالتزامات الواردة في هذه الورقة كما يلي:
- التعهد بمراجعة جميع العقود والقروض والتعيينات في حكومة تسيير الأعمال اليومية من تاريخ حل مجلس النواب إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
- تعديل قانون الانتخابات حسب قرار المحكمة الاتحادية المرقم 159 في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، الخاص بإلزام مجلس النواب تعديل القانون، والتعهد في تغيير كوادر المفوضية وإعادة هيكلتها واختيار مجلس مفوضين من المشهود لهم بالخبرة ومحاسبة من ثبت تقصيره ضمن القانون.
- الحفاظ على حقوق الأقليات وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم من خلال تكافؤ الفرص وحرية العقيدة وغيرها من المواد التي نص عليها الدستور العراقي.
- تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان بما يضمن حقوق الجميع وبشفافية عالية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات العالقة بينهما وفق الدستور لجميع القضايا، مثالاً على ذلك تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي وكيفية إدارة ثروات البلاد ودعم قوات حرس الاقليم والبيشمركة والتزامها بقيادة القائد العام للقوات المسلحة.
- إعمار المناطق المحررة وحل مشاكل النازحين التي جاءت نتيجة الإرهاب الداعشي البغيض، والعمل على كل ما يعزز الثقة بالعملية السياسية من خلال حكومة راعية للجميع.
- إنشاء صندوق لدعم المحافظات الأكثر فقرًا وحسب المؤشرات الرسمية لوزارة التخطيط، على أن تخصص له الأموال اللازمة ضمن الموازنة المالية للنهوض بواقع خدمات التربية والتعليم والصحة والسكن للمحافظات الفقيرة.
- تتعهد جميع القوى السياسية برفض محاولات التطبيع ومنعها مع الكيان الصهيوني الغاصب.
- تفعيل المؤسسات الرقابية والبرلمانية وإيجاد التشريعات الملائمة لمحاربة الفساد وعدم حماية أي شخص تثبت إدانته وفق القانون.
- صياغة منهاج وزاري وبرنامج حكومي للمرحلة القادمة، وتحديد أسقف زمنية واقعية لتنفيذه وتحديد معايير اختيار الفريق الوزاري المأمول، والتركيز على الجوانب الخدمية.
