10-مايو-2022
الاطار التنسيقي

يصر التحالف الثلاثي على تشكيل حكومة أغلبية (فيسبوك)

ألترا عراق - فريق التحرير

رغم عدم الاستجابة لأية مبادرة طرحت من الأطراف السياسية المتنازعة، ما زالت ذات الأطراف تتمسك بخياراتها التي أوقفت السياق الدستوري في انتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف رئيس للحكومة.

الانسداد الآن بسبب عقدة انتخاب رئيس الجمهورية

وكان التيار الصدري وقبله الإطار التنسيقي قد طرحا مبادرتين منفصلتين لحل الأزمة؛ لكنها لم تفضي إلى نتائج حتى الآن.

واقترح الإطار التنسيقي في مبادرته، تقديم مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، على أن "ينال دعم جميع الكتل الشيعية".

لا ذهاب للحنانة

يقول النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار، علي تركي، إن "مبادرة الإطار الشيعي هي لحل إشكاليات الدورة البرلمانية الحالية"، مؤكدًا عل ضرورة "دراسة نقاط الإطار التنسيقي والمطروحة في المبادرة".

ويرفض النائب اقتراح "الذهاب إلى الحنانة"، حيث منزل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، مبينًا في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، أن "تحالف إنقاذ الوطن جربوا حظهم مرتين ولم يجمعوا ثلثي أعضاء مجلس النواب".

 

نائب عن تحالف الفتح: طرحنا مبادرتنا ولن نذهب للحنانة

نائب عن تحالف الفتح: طرحنا مبادرتنا ولن نذهب للحنانة

Posted by ‎قناة الرشيد الفضائية‎ on Monday, May 9, 2022

وتقوم المبادرة على تحديد كتلة أكبر من القوى الشيعية، فيما يتولى المستقلون تقديم المرشح لرئاسة الحكومة ليدعم من أطراف الكتلة الأكثر عددًا.

النائب علي تركي يرى أن هناك تهويلًا في أعداد المستقلين

ومع التأكيد على تواصل الإطار التنسيقي مع المستقلين، إلا أن النائب علي تركي يرى أن "هناك تهويلًا في أعداد المستقلين"، مرجحًا ألّا يذهب النواب المستقلون "مع من يصفهم بالحشرات".

لا تنازل من الثلاثي

على الجانب الآخر، يتمسك أطراف التحالف الثلاثي "إنقاذ الوطن"، بما يعتقده "استحقاقات انتخابية"، ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح صبحي إن حزبه "مقتنع" بأن مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ريبر أحمد "هو رجل المرحلة اللاحقة"، مجددًا القول بعدم التنازل عن المنصب.

وكشف رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، عن رفض بعض النواب المستقلين مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على الرغم من عدم انتهاء المهلة، وقال: "بعد أن أثبتنا أننا غير متمسكين بالسلطة وأعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض".

ويرى النائب صباح صبحي في مقابلة تلفزيونية تابعها "ألترا عراق"، أن "الكرة الآن في ملعب الآخرين وليست بملعبنا"، مبينًا أن حزبه "لا يحبذ التدخل في البيت الشيعي لكي لا يكون طرفًا".

لكنه يعتقد أن "التيار الصدري هو الطرف الوحيد الذي يحق له في رسم خارطة جديدة للحكومة باعتباره الفائز الأول".

وعن مبادرة الإطار التنسيقي، قال صبحي إن "المبادر يجب أن يفاوض دون شروط مسبقة"، منتقدًا إحدى نقاط المبادرة التي طرحها الإطار التنسيقي المتعلقة بـ"المعارضة الاختيارية"، التي وصفها صبحي بـ"غير المنطقية".

المبادر يجب أن يفاوض دون شروط مسبقة

ويعتبر النائب علي تركي "الانسداد الآن بسبب عقدة انتخاب رئيس الجمهورية"، مؤكدًا أن "المشكلة ستنتهي بأكملها إذا اتفق الحزب الديمقراطي والاتحاد الكردستانيان"، ويذهب إلى أبعد من ذلك بالقول: "إذا اتفق البارتي واليكتي على رئيس الجمهورية فالنصاب لن يحتاج الإطار 

أما بخصوص النواب المستقلين، يعتقد النائب عن البارت صباح صبحي أن "كل نائب له كيانه الخاص وجماهيره الخاصة، ويجب أن ينظر لهم فرادى لا مجتمعين".

وعقد أكثر من 45 نائبًا "مستقلاً"، فجر الإثنين 9 أيار/مايو، اجتماعًا هو الأول من نوعه لمناقشة المبادرتين التي طرحهما الإطار التنسيقي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتي تتمحور حول منح المستقلين فرصة لتشكيل الحكومة المقبلة.

تحذير من المسار

تترقب الأوساط السياسية خطوات التحالف الثلاثي خصوصًا بعد اجتماعه في أربيل يوم الإثنين.

وأكد التحالف (إنقاذ الوطن) في بيان عقب الاجتماع "انفتاحه على القوى السياسية التي تؤمن بحكومة الأغلبية الوطنية واستمرار حواراته مع المستقلين".

الإطار التنسيقي لن ينزل إلى الشارع بحسب النائب علي التركي

ويطرح النائب علي تركي رأيًا يعتبر "المسار الذي تسير به العملية خطرًا جدًا"، لكنه في الوقت ذاته يقول إن "الإطار التنسيقي لن ينزل إلى الشارع بل يمارس دوره الدستوري".

وفي وقت سابق، حذر الإطار التنسيقي، من "ثورة شعبية عارمة" احتجاجًا على الوضع السياسي في البلاد وتداعياته الاقتصادية.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي عن ائتلاف دولة القانون علي الفتلاوي لـ "الترا عراق"، إنّ "تغريدة الصدر الأخيرة، وتشخيصه ثلاث جهات لحل الأزمة السياسية، ما هي إلاّ رفض صريح لمبادرة الإطار التنسيقي".

وأشار إلى أنّ "رفض الصدر لمبادرة الإطار بهذا الشكل سيجعل القادم أصعب بكثير، وقد يصل إلى انتفاضة شعبية تجتاح الشوارع رفضًا لحالة الانسداد وانعدام الحلول، لأن الشعب لن يستطع التحمل أكثر مما يحصل".

وأضاف القيادي في الإطار، أنّ أحد السيناريوهات هو "ثورة شعبية عارمة على الطبقة السياسية برمتها، بعد هذا التعطيل والشلل الاقتصادي وغيرها من تبعات الانسداد السياسي"، مؤكدًا أنّ "ما سيحدث في الشارع لا يمكن توقع تداعياته، وإلى ماذا ستذهب بالبلاد".