ألترا عراق - فريق التحرير
لم يعلن الإطار التنسيقي والكتل المنضوية فيه حتى الآن عن موقف واضح اتجاه انتخاب رئيس الجمهورية وسط الصراع الدائر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وما زال يصر على تشكيل حكومة يكون شريكًا فيها، رافضًا "الإجبار على المعارضة".
التقليد الذي يسمونه أغلبية هو في حقيقة توافق بين ثلاثة كتل تريد الاستئثار لوحدها بحصص المكونات الشيعية والسنية والكردية
يأتي ذلك مع تأكيد التحالف الثلاثي بين الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة على مواقفهم، والاجتماع الأخير الذي عُقد في بغداد لبحث ما بعد جلسة فتح الترشح لرئاسة الجمهورية، ودعم مرشح البارتي ريبر أحمد للمنصب.
اقرأ/ي أيضًا: "البارتي": العفو عن تاجر مخدرات أفقد برهم صالح فرص الفوز برئاسة الجمهورية
يقول عضو تحالف الفتح المنضوي في الإطار غضنفر البطيخ إن "التقليد الذي يسمونه أغلبية هو في حقيقة توافق بين ثلاثة كتل تريد الاستئثار لوحدها بحصص المكونات الشيعية والسنية والكردية".
ويصف البطيخ في حديث تلفزيوني تابعه "ألترا عراق" ذهاب البارتي منفردًا مع التيار الصدري بـ"الحالة سلبية" التي ستنعكس مستقبلًا لتكون عادة بإقصاء أطراف ربما يكون البارتي جزءًا منها، يكما طرح البطيخ في فرضيته.
ويضيف عضو الفتح: "لم يأخذ أحد رأي الإطار التنسيقي بشخصية رئيس الحكومة المقبل، ولا نقبل بذهاب 50 عضوًا برلمانيًا من الإطار مع التيار الصدري في الحكومة".
لكنه قال أيضًا إن تمكن الصدريين من تشكيل الحكومة والاستحواذ على الوزارات يعني "ذهابنا لمعارضة هادئة". وأشار إلى "حديث عن طرح حيدر العبادي كمرشح تسوية لرئاسة الحكومة".
ضبابية رئاسة الجمهورية
وفي وقت يقف خصم الاطار، التحالف الثلاثي، إلى جانب مرشح البارتي ريبر أحمد كما يصرّح أعضاء الديمقراطي الكردستاني، لا يتخذ الإطار موقفًا واحدًا من مرشحي رئاسة الجمهورية.
ليس لدى قوى الإطار التنسيقي توجه نحو مرشح معين لرئاسة الجمهورية ويجب حسم الموضوع وفق التوافقات
والسبب في ذلك بحسب غضنفر البطيخ هو أن الإطار "ليس لديه الأغلبية ليذهب باتجاه مرشح معين لرئاسة الجمهورية"، بامتلاكه "88 عضوًا برلمانيًا".
وكانت قيادات الإطار التنسيقي حاليًا، وتحالف البناء سابقًا، قد وجهت بعدم التصويت لمرشح رئاسة الجمهورية برهم صالح في العام 2018، كما يشير البطيخ، لكن بعض النواب صوّتوا لصالحه.
ويتفق القيادي في حركة عصائب أهل الحق سعد السعدي مع البطيخ بالقول: "ليس لدينا توجه تجاه مرشح معين لرئاسة الجمهورية ويجب حسم الموضوع وفق التوافقات"، على اعتبار أن "استحقاق رئاسة الجمهورية للمكون الكردي ونأمل بايجاد مرشح توافقي".
وضرورة التوافق من وجهة نظر الإطار هي لأن "ملفي رئاسة الجمهورية والوزراء في سلة واحدة"، فالإطار التنسيقي بحسب السعدي يمتلك الكتلة الأكبر بضمه أكثر من 83 نائبًا، وبالتالي فأن "التحالف الثلاثي لن يستطيع تمرير رئيس الجمهورية دون حضور الإطار الشيعي".
وكان الإطار التنسيقي قد عقد اجتماعًا جديدًا على خلفية تصويت البرلمان لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
الإطار التنسيقي مجمع على دعم مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية برهم صالح
وقال أعضاء فيه إن "الإطار يعمل منذ بداية هذه المرحلة ان يكون جزءًا من الحل والابتعاد عن التعقيد قدر ما يتعلق الأمر بأن يكون جزءًا من العملية السياسية".
لكن نائبًا آخر عن ائتلاف دولة القانون كشف عن توجه يخالف ما صرّح به أعضاء ونواب عن الإطار التنسيقي.
وقال عقيل الفتلاوي إن "الإطار التنسيقي مجمع على دعم مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية برهم صالح وسيتوجه للتصويت عليه خلال جلسة انتخاب الرئيس”.
أما في حال الاخفاق، فإن "الإطار سيشهر ورقته الثانية وهي العمل على الثلث المعطل أو الضامن في البرلمان لمنع تولي شخصية غير مرغوب بها لرئاسة الجمهورية”.
اقرأ/ي أيضًا:
الديمقراطي: خرجنا من عنق الزجاجة وحظوظ ريبر أحمد بالرئاسة كبيرة
الإطار يطرح مبادرة لحلّ أزمة الرئاسة.. والبارتي يشترط إقصاء برهم صالح