قالت نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، الإثنين، إنّ العراق أحرز "تقدمًا كبيرًا" في ملف إدارة المياه، مؤكدًا دعم العراق في جهوده بهذا الصدد.
وتحدث نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق غلام محمد إسحق زى، خلال المؤتمر الدولي الرابع للمياه في بغداد.
وأشار إلى أنّ العراق "أحرز تقدمًا كبير بانضمامه إلى اتفاقية المياه"، مؤكدًا "دعم الأمم المتحدة من خلال مبادرات مشتركة مثل فريق عمل الأمم المتحدة للمياه والمجموعة الاستشارية لسياسات البيئة وتغير المناخ نحو الإدارة المستدامة للمياه".
وفي وقت سابق اليوم 29 نيسان/أبريل، أصدر مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه، جملة توصيات لتجاوز أزمة الجفاف، أبرزها تعزيز التعاون الدولي في أحواض الأنهار المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي.
وانطلق المؤتمر، أمس الأحد، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والإقليمية، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بهدف "تسليط الضوء على مشكلة المياه والنقص الحاد في الموارد المائية التي تعاني منها العديد من الدول".
نص التوصيات:
- تعزيز التعاون الدولي في أحواض الأنهار المشتركة على وفق مبادئ القانون الدولي، واحترام حقوق ومصالح الدول المتشاطئة في النهر الدولي وتأمين احتياجاتها المائية المنصفة في مياه تلك الأنهار لخدمة الشعوب المنتفعة منها، وإدامة التفاوض للوصول إلى اتفاقيات منصفة لتقاسم المياه.
- ندين ما يحدث في غزة من قصف واستهداف المدنيين العزل ومنشآت البنى التحتية ومجمعات المياه ويعتبر هذا القصف والاستهداف انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني وجريمة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذه الجرائم التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين وتوفير الحماية العاجلة لهم.
- تطوير قدرات الفرق الفنية والقانونية العاملة في مجال التعاون الدولي ذي الصلة بالمياه المشتركة.
- تأسيس مركز تنسيق مشترك بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة يأخذ على عاتقه تبادل المعرفة والمعلومات، فضلاً عن إعداد البحوث العلمية المشتركة ذات الصلة.
- صياغة وإنفاذ السياسات واللوائح والقوانين ذات الصلة باستدامة موارد المياه سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، تتضمن سياسات مائية ترسم أهداف استخدام المياه وحمايتها والحفاظ عليها، إلى جانب تكوين إطار تنظيمي يتضمن الترتيبات المؤسسية ووظائف كل منها، فضلاً عن فهم الموارد والاحتياجات.
- التأكيد على الحفاظ على النظم الطبيعية والبيئية ومواقع التراث العالمي ذات الصلة وتطوير مجتمعاتها، بوصفها واحدةً من الحلول المستمدة من الطبيعة للمساهمة في تقليل آثار التغيّر المناخي، وتأمين المياه اللازمة لضمان ديمومتها باعتبارها من حقوق السكان والبيئة المنتفعة منها والتنوع الأحيائي المرتبط بها.
- ترسيخ القيمة الفريدة للمياه لتكون حافزًا في حث الجمهور من مستخدمي المياه لدعم قدرات أنظمة إدارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة والتمويل في درء تداعيات التغيّر المناخي باستخدام نهج شامل ماليًا يراعي المناخ، ويقوم بتعبئة رؤوس الأموال البشرية بضمنها شرائح النساء والشباب.
- التأكيد على الاستخدام المستدام للمياه الجوفية وضمان عدم استنزافها وأن تكون لمياه الشرب الأولوية في استخدام هذا المورد.
- استخدام المياه بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة لتحقيق أعلى انتفاع ممكن من كمية المياه التي يتم توفيرها لغرض استخدامها في ري المزيد من الأراضي الزراعية.
- إذكاء دور التوجيه والتوعية المائية عبر المؤسسات التربوية لترشيد استخدام المياه وتفعيل مشاركة الشباب ودورهم البناء في مساهماتهم الطوعية في الحفاظ على البيئة ووضع برنامج رسمي للتوعية والإعلام العام بشأن قيمة المياه والكلف الفعلية التي تتحملها المجتمعات من جرّاء هدرها.
- التوسّع في استخدام تقنيات حصاد المياه، واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، والتوسّع في الاستخدام الآمن لمياه البزل الزراعي بعد المعالجة في الزراعة ومراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية، وتسليط الضوء على حلول الجفاف من خلال المرونة في قطاع المياه وربطه بمشاكل هجرة السكان نتيجة تغيّر المناخ والأمن الوطني فضلاً عن تعزيز أنظمة الزراعة والتمويل والحوكمة.
- التوسّع في استخدام تقنيات التحسس النائي والذكاء الاصطناعي في تطوير مراقبة الموارد المائية وإدارتها ورصد التجاوزات.
- إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد المناطق الضعيفة والسكان المعرضين للأخطار ذات الصلة بالمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لضمان توفير التنبيهات في الوقت المناسب وضمان الاستجابة السريعة
- إرساء البيئة المُمَّكِنة لتكوين الشركات التقنية الناشئة التي من شأنها جذب الاستثمار وخلق فرص العمل في مجالات تعظيم موارد المياه.
- تهيئة الظروف الملائمة للابتكار الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وبضمنها إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ مشاريع تعظيم موارد المياه بغية تعزيز الحلول المستدامة من الداخل.
- استخدام تقنيات فعالة للري مثل الري بالتنقيط والمرشات ذات الكفاءة العالية وتقديم الدعم المالي والتسهيلات المصرفية لها وتطوير صناعتها، وتعزيز التوعية بأهمية استخدام المياه بشكل مستدام في المجتمع بهدف تقليل البصمة المائية.
- تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة تحديات ترابط الطاقة والمياه والبيئة والأمن الغذائي من خلال التنسيق والشراكات العابرة للحدود، الاستدامة، التكنولوجيا النظيفة، الوعي والتثقيف، الاستثمار، العدالة والمساواة، الحوكمة، الابتكار، التكامل الإقليمي.
- استمرار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثالث والرابع للمياه من خلال سكرتارية المؤتمر والخروج برؤيا عن المحاور والأهداف للمؤتمر بنسخته الخامسة.
