أعلنت هيئة النزاهة، يوم الإثنين 14 نيسان/أبريل 2024، اعتقال موظفين في ديوان محافظة واسط، يفرضون جباية على سيارات الحصو والرمل، وقد وصل المجموع إلى 4 مليارات دينار في العام 2020.
ونفّذت ملاكات النزاهة "أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالًا بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
وشرحت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، تفاصيل العملية، بعد تشكيل فريقي عمل "أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي (الحصو والرمل) في السيطرة خلافًا للقانون".
وتوصلت تحريات الفريقين بحسب النزاهة إلى "صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار"، إذ أن "المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ 38) عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافًا لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (1 لسنة 2019)".
وبلغ مجموع المبالغ المجباة منذ العام 2020 قرابة "أربعة مليارات دينار"، وفق النزاهة التي حثّت "المُواطنين على الإبلاغ عن أيَّة حالة جبايةٍ تتمُّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ".
ونفّذ الفريق "أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين وفقًا لأحكام المادة (339) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (13 و14) من الشهر الجاري، قبل "تنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ".
وتنصُّ المادة (339) من قانون العقوبات، كما شرحت النزاهة في بيانها، على المعاقبة "بالسجن مدَّة لا تزيد على 7 سنوات أو بالحبس كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقًا أو ما يزيد على المُستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المُتحصّلة بدون حقٍّ".
