الترا عراق - فريق التحرير

حلقة جديدة من مسلسل الأزمة مع كردستان والتي تتعلق بشكل كبير بقانون الموازنة، كشف عنها أعضاء في مجلس النواب، حين أعلنوا أن رئاسة البرلمان قد تم "استغفالها" عبر تمرير نسخة مزورة من القانون غير تلك التي اطلع عليها النواب، تتضمن فقرة تشترط على الحكومة منح الرواتب لموظفي الإقليم بغض النظر عن ملف تصدير النفط.

كشف نواب عن تمرير "نسخة مزورة" من الموازنة تضمن استمرار تدفق رواتب الموظفين في كردستان حتى دون التزام أربيل باتفاق تصدير النفط

قالت النائب عالية نصيف خلال حوار صحفي، إن "النسخة المزورة تحمل تهميش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتوقيعه وموافقة اللجنة المالية، وتقضي بتسليم الرواتب إلى موظفي كردستان حتى لو لم تسلم إدارة الإقليم 250 ألف برميل من النفط لتصديرها عبر شركة التسويق الوطنية سومو".

أضافت، أن "تلك النسخة تختلف عن ما وصل إلى أعضاء البرلمان، والتي تشترط تسليم النفط لدفع الرواتب"، مبينة أن "النسخة المزورة مررت على الحلبوسي من خلال ربط نسخة التعديل مع قانون آخر ومررت للتصويت".

اقرأ/ي أيضًا: مخالفات نفط الإقليم بالأرقام.. "بدع" عبد المهدي وزيرًا ورئيسًا للوزراء!

كما أوضحت، أن "اكتشاف ذلك تم خلال استضافة وزير المالية فؤاد حسين الذي احتج بالنسخة المزورة، وهو محق"، مشيرة إلى "جمع تواقيع لفتح تحقيق في كيفة تمرير نسخة مزورة من القانون ومعرفة أين تم التلاعب بالنص الأصلي، إن كان في الأمانة العامة لمجلس النواب أو في البرلمان".

وحملت نصيف، اللجنة المالية مسؤولية ذلك باعتبارها المسؤولة عن تدقيق القانون. في حين كشف النائب عدي عواد خلال الحوار، عن وثيقة قال إنها صادرة عن وزارة النفط تشير إلى "إيقاف عدادات النفط في إنبوب التصدير عبر كردستان نحو ميناء جيهان"، واتهم سلطة الإقليم بالوقوف وراء ذلك بهدف "تهريب كميات من النفط دون علم الحكومة".

كان البرلمان قد استضاف، الأربعاء 31 تموز/يوليو 2019، وزيري المالية والنفط فؤاد حسين وثامر الغضبان، لمناقشة امتناع كردستان عن تسليم النفط مقابل مواصلة الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين دون استقطاع ما يعادل قيمة 250 ألف برميل من النفط يوميًا، كما نص قانون الموازنة وفق النسخة التي تم الكشف عنها لوسائل الإعلام.

قال نائب إن وثيقة من وزارة النفط تشير إلى "تعطيل" عدادات  الكميات المصدرة عبر أنبوب جيهان لـ"تهريبه" دون علم الحكومة لصالح كردستان

بدورها أصدرت اللجنة المالية في مجلس النواب توضيحًا حول ما تم الإشارة إليه بشأن "النسخة المزورة من قانون الموازنة"، حيث قالت إن "القضية لم تنقل بشكل كامل"، دون نفي ما ذكرته عالية نصيف. وتضمن التوضيح سبعة نقاط فصل فيها مراحل تمرير قانون الموازنة لعام 2019، مبينًا أن "اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على المادة العاشرة المتعلقة بنفط كردستان والرواتب، بما ينسجم مع اتفاقات الكتل السياسية والمصلحة العام".

أشار التوضيح أيضًا، إلى أن "اللجنة المشتركة كانت قد أجرت تعديلات على القانون، لكن دون عرضها على وزارة المالية ومجلس الوزراء، وهو ما يعد مخالفة لقانون الإدارة المالية"، مؤكدًا أن "اللجنة المالية لم تعتمد التعديل على المادة العاشرة الذي أجرته اللجنة، بعد أن تبين بعد التصويت على الموازنة إنه لم يعرض على الحكومة".

وتشير معلومات مختصين إلى أن النسبة التي نصت الموازنة على تسليمها من نفط كردستان إلى الحكومة، لا تتناسب مع حجم ما يصدره الإقليم من النفط فضلًا عن الكميات المهربة، وسط اتهامات لـعادل عبد المهدي بالمسؤولية عن ذلك "الاتفاق المجحف" الذي أقر أول مرة حينما كان وزيرًا للنفط.

قالت اللجنة المالية إنها لم تعتمد التعديل الذي أجرته اللجنة المشتركة على المادة العاشرة الواردة في النسخة المعدلة إذ تبين بعد تمرير الموازنة إنه لم يعرض على مجلس الوزراء!

وبعد تسلم عبد المهدي رئاسة الحكومة، لم يطبق حتى هذا الاتفاق بشكله الحالي، بمواصلة الحكومة الاتحادية دفع رواتب الموظفين شهريًا، دون تسلم أي برميل نفط من الإقليم على الرغم من مرور ثمانية أشهر من عام 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!