تشهد محافظة كركوك أزمة، بدأت في تظاهرات مساء يوم الأحد 27 آب/أغسطس، بعد اتفاق سياسي يقضي بتسليم المقر الذي تشغله قيادة القوات الأمنية في كركوك إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلًا عن عشرات المقرّات الأخرى.
قال عضو في "البارتي" إنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعود إلى 33 مقرًا في محاظة كركوك
وترك الحزب الديمقراطي الكردستاني، مقراته في كركوك منذ استفتاء الانفصال، وعمليات "فرض القانون" في تشرين الأول/أكتوبر 2017 إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي.
لكن اتفاق تشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، يقضي بعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى محافظة كركوك.
وبالنسبة لعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي، فإنّ من حق البارتي الدخول في كركوك وأي محافظة أخرى، معتبرًا أنّ "رفض عودته يمثل فتنة يتم اختلاقها بإطلاق الاتهامات الباطلة لمحاربته انتخابيًا".
ويقول المياحي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "من حق الحزب الديمقراطي الدخول في كركوك وأي محافظة أخرى"، مبينًا أنّ "الحزب الديمقراطي سيعود لـ33 مقرًا في محاظة كركوك ".
وأضاف أنّ "الحزب الديمقراطي سيحقق النجاح في كركوك بنسبة 100 %"، موضحًا أنّ "لا دليل على وجود عمليات قتل أو تعذيب داخل مقر العمليات المتقدم وهذه البدع هي لخلق فتنة لا أكثر".
واعتبر المياحي إنّ "تاجيج الأوضاع في كركوك وخلق الفتنة ليس من مصلحة أحد ويجب الذهاب للتهدئة وعدم الاستمرار بهذه الأساليب من جهات سياسية معينة"، مبينًا أنّ "العمل في بيئة ترفض الحزب الديمقراطي هو قمة الديمقراطية، ورغم ذلك سيدخل لكركوك لخوض الانتخابات فقط وليس غير شيء".
أرشد الصالحي: عودة الأحزاب الكردية إلى كركوك غرضها السيطرة على آبار النفط وضمها للإقليم كما في السنوات السابقة
وعبر رئيس الكتلة النيابية للجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، عن رفض المكون التركماني بشكل قاطع عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقاره في كركوك، معتبرًا أنّ "دخول البيشمركة مجددًا وسيطرتهم على مقر العمليات المتقدم في كركوك يعد طعنًا بالمؤسسة العسكرية العراقية".
ويقول الصالحي لـ"ألترا عراق"، إنّ "المقر المقتدم في كركوك له رمزية خاصة بالنسبة للمواطنين ولا يجب السماح بالسيطرة عليه من قبل الأحزاب الكردية وقوات البيشمركة"، مبينًا أنّ "هذه العودة للأحزاب الكردية غرضها السيطرة على آبار النفط وضمها للإقليم كما في السنوات السابقة قبل 2017 وعمليات فرض القانون".
وأشار الصالحي إلى أنه "لن يتم السماح من قبل المواطنين بعودة البيمشركة والأسايش إلى كركوك، لأن أغلب مكونات كركوك لم يحصل لها تمثيل بأي اتفاق سياسي على هذا الوضع الجديد والمفاجئ"، معتبرًا أنّ "أي اتفاق بين بغداد وأربيل حول أوضاع كركوك دون إشراك جميع المكونات بما فيها التركمان يعد باطلًا وغير مقبول".
قال المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك، عزام الحمداني، إنّ المكون العربي في كركوك لديه مخاوف كبيرة من عودة الحزب الديمقراطي إلى نشاطاته في المحافظة، مبينًا أنّ "الأوضاع لا تحتمل الرجوع لفترة تواجد قوات البيشمركة وفرض سطوتها".
ويقول الحمداني لـ"ألترا عراق"، إنّ "رجوع البارتي وقوات البيشمركة لكركوك تثير مخاوف كبيرة لدى العرب الذين يرفضون عودة الصراعات القومية باستخدام المجاميع المسلحة"، مضيفًا أنّ "الديمقراطي الكردستاني يسعى لتثبيت هوية كركوك وتبعيتها للإقليم وهو ما ترفضه مكونات المحافظة منذ سنوات".
واعتبر المتحدث، عودة البارتي لكركوك "يعني تكرار فترة الحرب الطائفية والقومية والنزاعات بلا نهاية في المحافظة".
ورأى الحمداني أنّ "الأحزاب التي غادرت كركوك بعد عمليات فرض القانون مستمرة بعدم ارتياحها لتواجد الجيش العراقي ومسكه للملف الأمني بشكل اتحادي ومنع تدخلات حكومة الإقليم بهذا الملف ولذلك تسعى لخلق الفتنة مجددًا".
