أصدر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مساء الإثنين، جملة توجيهات بهدف حلّ أزمة الكهرباء التي تزامنت مع موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.
وجه السوداني المسؤولين في الحكومة بحسم ملف استيراد الغاز من تركمانستان وقطر لحسم أزمة الغاز الإيراني
وعقد السوداني اجتماعًا طارئًا مع المسؤولين في وزارتي الكهرباء والنفط، ووجه بإيجاد "حلول للأزمة"، وفق بيان لمكتبه.
وقال البيان، إنّ الاجتماع "شهد مراجعة الإجراءات المتخذة لإيجاد الحلول البديلة والسريعة لمواجهة أزمة انقطاع الغاز الإيراني المستورد".
وأكد السوداني، بحسب البيان، أنّ حكومته "شخصت من البداية الأسباب الحقيقية لأزمة الكهرباء، وعملت على وضع الحلول بثلاثة مستويات؛ الحلول الآنية والمتوسطة والبعيدة".
وأشار السوداني، إلى أنّ الحكومة حققت "أعلى إنتاج للكهرباء، لكنّ استقرار هذا الإنتاج كان مرهونًا بشرط استمرار الغاز الإيراني"، مبينًا أنّ "العقوبات الأمريكية وعدم الالتزام بآلية دفع مستحقات الغاز المتفق عليها عام 2018، تسببتا بخفض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف".
في الوقت ذاته قال السوداني، إنّ "الحكومة ماضية بخططها المتوسطة المتمثلة بتنفيذ العقود المبرمة مع شركة توتال، وأيضًا عقود تراخيص الجولة الخامسة التي ستُسهم بإيجاد البدائل للغاز المستورد".
وطرح السوداني خيار منح أصحاب المولدات الأهلية وقودًا بالمجان أو بأسعار رمزية، في إطار الحلول الطارئة للأزمة، فيما وجه بـ "استمرار بالجهود التي بدأتها الحكومة لاستيراد الغاز من تركمانستان وقطر".
التوجيهات شملت أيضًا تحركًا عاجلاً لـ "حسم ما تبقى من تراخيص الجولة الخامسة، والعمل مع الشركات العالمية لتطوير حقول الطاقة".
وشدد السوداني، على "أهمية إسراع وزارة الكهرباء بالمضي بالاستثمار في محطات التوليد والإنتاج، والعمل بشكل عاجل على مشاريع توليد الطاقة الشمسية".
وفي وقت سابق أكّد وزير الكهرباء أنّ الحكومة ستبدأ مفاوضات مع طهران على أمل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى رفع كميات الغاز المورد إلى محطات الطاقة.
وعلى الرغم من إعلان مسؤولين وعراقيين حسم ملف الديون الإيرانية، عاد الجانبان إلى ربط نقص الغاز بملف العقوبات الأمريكية.
