الترا عراق - فريق التحرير
وجه ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، تحذيرًا إلى التيار الصدري على خلفية التصعيد ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وذكر الائتلاف في بيان، أنّ "نوري المالكي ترأس مساء اليوم، اجتماعًا لكتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، وجرى خلال الاجتماع بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وكذلك الأحداث المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة على مؤسسات الدولة وتعطيل عمل السلطتين التشريعية والقضائية".
وأضاف البيان، أنّ الاجتماع خرج ببيان نص على ما يلي: "في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يعشيها بلدنا الحبيب، وفي ظل حالة الانسداد السياسي الحاصل وتعطيل السلطة التشريعية واستباحتها بشكل مخالف للقانون، تواجه السلطة القضائية اليوم اعتداء آثمًا وتجاوزًا مشابهًا لما تعرضت له السلطة التشريعية، ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة على مؤسسات الدولة وهيبتها وسط تقصير وعجز حكومي واضح عن القيام بمهامها الدستورية في حفظ وحماية المؤسسة القضائية، التي تعد الحصن الأخير لشرعية النظام السياسي الديمقراطي".
وتابع البيان، "إننا نستنكر هذا السلوك الذي يستدعي من جميع القوى الوطنية استنهاض إمكانياتها في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحق الشعب العراقي وسيادة الدولة، وأمن مواطنيها ومواجهة هذا التعدي الخطير الذي يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات على المؤسسات الدستورية والقضائية".
وشدد بالقول، "في الوقت الذي نعرب فيه عن استغرابنا من موقف الحكومة وعجزها عن القيام بمهامها الدستورية في حماية مؤسساتنا التشريعية والقضائية، فإننا نوجه النداء إلى القوى الأمنية بضرورة تحمل مسؤوليتها وألا تسجل في تاريخها هذا التقصير والانتهاك الذي يطال هيبة الدولة ومؤسساتها".
ودعا البيان، "أبناء التيار الصدري على ضرورة الركون إلى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان، وإبداء الحرص على سلامة البلد واستقراره"، مطالبًا "أي جهة سياسية لديها اعتراضات أو ملاحظات على المشهد السياسي باتباع السياقات القانونية بعيدًا عن ممارسة أي دور تخريبي يعرض أمن واستقرار البلد للخطر".
كما دعا، المجتمع الدولي إلى "موقف رافض لكل الانتهاكات التي تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق، وإدانة هذه الممارسات بوضوح وتحذير من يقف خلفها من العواقب الوخيمة لسلوكه".
