أقر مجلس الوزراء، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ "مجلس الوزراء أقر خلال جلسته التي عقدت اليوم، مشروع قانون حقّ الحصول على المعلومة".
وبحسب البيان، فقد "تمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لتشريعه".
وفي 15 آب/أغسطس، أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، على "أهمية القانون الذي يسهم إلى حد كبير في تفعيل الشفافية والحد من الفساد و الشائعات، ويعطي المواطن ووسائل الإعلام حق الوصول للمعلومة بما يخص مشاريع الوزارات والمؤسسات الأخرى".
وبحسب هادي، فإنّ القانون يضمن أيضًا "آلية لكشف الفساد وسوء الأداء، إلى جانب ما تقوم به هيئة النزاهة الاتحادية والمؤسسات المختصة بمتابعة ملفات الفساد ونهب المال العام".
وبيّن أنّ "مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وصل إلى اللجنة لغرض دراسته وعرضه للقراءة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
