تضاربت المعلومات من الليلة الماضية حول نتائج اجتماعين بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والحكومة محمد شياع السوداني، بعد اعتراضات متبادلة وصلت حد مقاطعة جلسات البرلمان من قبل أطراف ضمن القوى السياسية السنية تبعها إعلان الحلبوسي الدخول في إجازة لـ 15 يومًا.
أبرز نقاط الخلاف تتعلق ببنود اشترطتها القوى السنية في تحالف "السيادة" بزعامة الحلبوسي وخميس الخنجر، قبيل منح الثقة لحكومة السوداني المدعومة من الإطار التنسيقي، من بينها قانون العفو العام.
يتبادل الحلبوسي والسوداني اعتراضات تتعلق ببنود في ورقة الاتفاق السياسي ومشاكل تتعلق بنواب من القوى السنية
وتتهم أطراف في الإطار الحلبوسي بعرقلة قانون الموازنة العامة للضغط على الإطار، فضلاً عن اعتراضات تتعلق بـ "تمدد نواب من القوى السنية خارج الصلاحيات، والتدخل في أمور تنفيذية".
ضغط مشروع.. لكن غير صحيح!
ومع عدم تأكيد التسريبات المتناقضة حول نتائج الاجتماع بين "اتفاق إيجابي" سيمهد لقطع إجازة الحلبوسي، وتفاقم الأزمة، يرى ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أنّ الضغط الذي يمارسه رئيس مجلس النواب "مشروع".
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي لـ "الترا عراق"، إنّ "الكتل السياسية التي وقعت على اتفاق تشكيل الحكومة ملزمة بتطبيق جميع النقاط، وبينها قانون العفو العام"، مبينًا أنّ "عدم حضور كتلة السيادة لجلسات البرلمان هو ورقة ضغط كفلها النظام البرلماني في العراق، ومن حقهم ممارسة دورهم بما يرونه ملائمًا لمطالبهم".
في الوقت نفسه يصف الزيادي مقاطعة جلسات البرلمان بـ "التصرف غير الصحيح"، ويؤكّد أنّ الأمر "قد يعطل بعض التفاهمات".
يضيف الزيادي، أنّ المقاطعة لم تقدح بالنصاب القانوني للبرلمان حيث تستمر الجلسات، موضحًا أنّ الظرف الآن يقضي بـ "الانتباه إلى ملفات أهم من قانون العفو العام، كالوضع الاقتصادي المشلول لتعطل قانون الموازنة".
يصف ائتلاف المالكي مقاطعة نواب تحالف الحلبوسي لجلسة البرلمان بـ "الخطوة غير الصحيحة"
ويشير النائب عن ائتلاف المالكي، أنّ "قانون العفو غير ضار بالنظر إلى تجارب عدة في دول كثيرة، لكن يجب أن لا يكون على حساب التضحيات ودماء الأبرياء"، مبينًا أنّ "القانون لم يخضع لحد الآن لأي مناقشات، وما يزال يقبع في رفوف مجلس النواب منذ الدورات الماضية".
الزيادي أكّد أيضًا وجود مفاوضات مع الحلبوسي وقيادات تحالف "السيادة" تمهيدًا لعودتهم إلى مجلس النواب.
"غير ممكن قبل العيد"
وتنتظر جملة ملفات مهمة التئام البرلمان مجددًا على رأسها قانون الموازنة العامة وقانون النفط والغاز.
ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني سكفان يوسف في هذا الصدد، إنّ "قانون العفو مهم جدًا لوجود سجناء أبرياء يقبعون في السجون منذ سنوات طويلة بتهم كيدية، ولابد من إنصافهم، لكن القانون لم يناقش إطلاقًا خلال هذه الدورة".
ويرى يوسف في حديث لـ "الترا عراق"، أنّ تمرير القانون قبل عيد الفطر "صعب جدًا"، مبينًا أنّ "البرلمان لم يناقش إطلاقًا القانون، وليست هناك أي خطوات لتشريعه، باستثناء وجوده ضمن ورقة اتفاق تشكيل الحكومة".
تؤكّد أطراف سياسية أنّ إقرار قانون العفو العام غير ممكن قبل عطلة عيد الفطر حيث لم يخضع إلى أي شكل من النقاشات
ويؤكّد يوسف، أنّ القوانين الملحة في مجلس النواب كثيرة "أبرزها قانون الموازنة المالية لعام 2023، والتي عطلت الوضع الاقتصادي ومصالح الناس"، داعيًا إلى "اتفاق وتفاهمات بين الكتل السياسية، بضمنها السيادة، لضمان عدم تشتت العمل النيابي وتشريع ما هو مهم من القوانين".
بدوره، يعتقد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي بضرورة تطبيق الاتفاقات التي قادت لتشكيل الحكومة، ومن بينها مطالب القوى السنية بقانون العفو العام.
"المماطلة معيبة"
ويقول كاكائي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "من المعيب إطلاق التعهدات والتوقيع عليها من قبل زعماء الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة ثم التنصل عنها لاحقًا".
ويضيف كاكائي، أنّ استمرار عمل مجلس النواب في ظل غياب بعض الأطراف من القوى السنية قد يقود إلى "مشاكل أكبر"، داعيًا إلى "احترام العرف السياسي، وعدم تمرير القوانين بغياب بعض الأطراف".
في الوقت ذاته، يرى النائب عن اليكتي، أنّ "الحكومة تمضي الآن في الاتجاه الصحيح على الرغم من تدخل بعص الكتل السياسية، فضلاً عن الضغوطات الخارجية"، مشيرًا إلى ضرورة "التزام قادة القوى السياسية بورقة الاتفاق السياسي، وعدم المماطلة بشأن بعضها".
