أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، اتخاذ قرارات جديدة في إطار إجراءات مكافحة عمليات "غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
القرارات صدرت خلال الجلسة الشهرية للمجلس المختص، برئاسة محافظ البنك المركزي، وأعضاء المجلس من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجهات إنفاذ القانون.
استضاف المجلس المختص بمكافحة "غسيل الأموال" المدعي العام عن جانب الكرخ لمناقشة ضوابط مرور الأموال في المنافذ الحدودية
بيان للبنك قال إنّ المجلس استضاف، خلال الجلسة، "نائب المدّعي العام في مجلس القضاء الأعلى بجانب الكرخ، لمناقشة ضوابط التصريح عن الأموال عند إدخالها وإخراجها عبر المنافذ الحدودية العراقية، بهدف إجراء التعديلات اللازمة على هذه الضوابط".
كما بحث "التطورات في دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، باعتماد ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إجراء المعاملات عبر الجهاز المصرفي، وغيره من الإجراءات".
وأكّد البيان، أنّ "المجلس اطلع على خطوات الاستعداد للتقييم المتبادل لجمهورية العراق المزمع إجراؤه في شهر آب المقبل، واتخذ عددًا من القرارات في هذا الصدد، لأجل محافظة العراق على موقعه المتقدم في إجراءات المكافحة التي أثمرت عن خروجه من المنطقة الرمادية في التصنيف الدولي عام 2018".
