قدم محافظ نينوى نجم الجبوري، استقالته من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما قبلها الأخير، بسبب إجراءات "المساءلة والعدالة".
أبعد نجم الجبوري بسبب عمله في الاستخبارات العسكرية خلال النظام السابق
وفي الاستقالة التي اطلع عليها "ألترا عراق"، جاء فيها، أنه "بالنظر لعدم استكمال إجراءات استثنائي من قانون الهيئة الوطنية العليا للمسالة والعدالة بسبب عدم تصويت مجلس النواب العراقي على قرار مجلس الوزراء المرقم (23583) لسنة 2023، مضيفًا: "والتزامًا مني بالقانون والدستور أضع استقالتي أمام سيادتكم من مهام منصب محافظ نينوى راجيًا قبولها، واختيار من ترونه مناسبًا ونثمن دوركم البارز في دعم محافظة نينوى وحرصكم على استقرارها واستمرار مسيرة الإعمار فيها والذي وفقنا الله طيلة السنوات الأربعة الماضية في إدارتي للحكومة المحلية، وما سبقها في المواقع الأمنية منذ عام 2004 بأننا أوفينا بقسمنا وحفظنا الأمانة وأخلصنا للوطن".
ووافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على استقالة محافظ نينوى نجم الجبوري.
ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ السوداني وافق، اليوم، على استقالة محافظ نينوى نجم عبد الله عبد الجبوري.
وقال البيان إنّ "الجبوري تقدّم باستقالته بعد أن ردّ مجلس النوّاب التوصية التي أقرّها مجلس الوزراء في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالاستثناء من إجراءات المساءلة والعدالة، استنادًا إلى أحكام المادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2010".
وعبّر رئيس الوزراء خلال استقباله الجبوري "عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها خلال أداء واجباته التنفيذية طوال السنوات الماضية".
وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر، قرر مجلس الوزراء، برئاسة محمد شياع السوداني، التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي نجم عبد الله عبد الجبوري، وحمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، لكن الأمر لم ينجح.
وكانت محكمة التمييز الاتحادية، قضت بشمول محافظ نينوى نجم الجبوري بقانون المساءلة والعدالة وعدم جواز ترشحه لانتخابات مجالس المحافظات، هو أو "من يمثلونه".
قرار المحكمة جاء ردًا على "اعتراض الجبوري بخصوص شموله بقانون المساءلة والعدالة الذي سبق أن أكدته هيئة المساءلة والعدالة عند مخاطبتها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وقالت المحكمة إنّ الجبوري ووفقًا "للائحته التمييزية التي بيّن فيها أنه عمل في الاستخبارات العسكرية المنحلة وبدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل".
وبناء على ذلك، قرّرت المحكمة تصديق قرار الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ورد اعتراض المعترض.