كشفت المحكمة الاتحادية، يوم الخميس 16 أيار/مايو 2024، عن موعد النظر في الدعوى الخاصة بتسجيل قوائم مرشحي انتخابات برلمان كردستان.
وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن المحكمة "ستنظر الأحد المصادف 19 /5 /2024 في الدعوى المقامة أمامها من رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بالعدد (126/اتحادية/2024) ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتضمنة طلب الحكم بعدم دستورية المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024 الصادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
وأضاف البيان، أن "المحكمة الاتحادية العليا تنظر في تلك الدعوى وفقًا لاختصاصها المحدد بموجب المادة (93/ أولًا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي تنص على (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة)، لذا اقتضى التنويه إلى ذلك".
وفي 7 أيار/مايو 2024، أعلنت المحكمة إصدار قرار بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين في انتخابات برلمان إقليم كردستان، وحكمت بأمر ولائي لصالح دعوى من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ضد مفوضية الانتخابات.
وبسبب قرار المحكمة الاتحادية الأسبق، الذي تضمّن المادة 2 التي أوقفتها فيما بعد، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عدم مشاركته في انتخابات برلمان إقليم كردستان. واعترض البارتي آنذاك، على تعديل المواد الخاصة بتحديد نظام الدوائر الانتخابية وكوتا المكونات وعدد المقاعد والجهة المشرفة على الانتخاب والجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية، إضافة إلى إلغاء مقاعد كوتا المكونات في قانون انتخاب برلمان كردستان، وما وصفه بـ"إقصاء السلطة القضائية في الإقليم عن البت في الطعون الانتخابية".
وقال حزب بارزاني إن "القرارات المتتالية للمحكمة الاتحادية العليا تشكّل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فقد وضعت نفسها مقام السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأناطت لنفسها من السلطات والصلاحيات مالم ينص عليه الدستور".
