وثقت منظمة العفو الدولية، الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية، والتي دفعت تداعياتها المرجعية الدينية إلى طلب إعادة النظر بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ما دعا الأخير إلى تقديم استقالته.
وثقت منظمة العفو الدولية الانتهاكات التي ارتكبتها السلطة بحق المتظاهرين والتي أدت بالنهاية إلى استقالة عبد المهدي
وقالت المنظمة إنها تحققت من مقاطع مصورة تظهر قوات الأمن وهي تطلق النار ضد المتظاهرين وكأنها في معركة، كما استعرضت شهادات مدنيين تحدثوا عن تسجيل حالات قنص لشبان ليلة الخميس 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
"الترا عراق" ترجم تقرير منظمة العفو الدولي وبنشره فيما يلي دون تصرف:
حثت المنظمة السلطات العراقية على الحد من قمع القوات الأمنية للمتظاهرين، وسط تقارير عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في الناصرية بعد ظهر الخميس 28 تشرين الثاني/نوفمبر.
اقرأ/ي أيضًا: تزوير شهادات وفاة ضحايا الاحتجاجات.. السلطة تستعين بـ"الملائكة"!
شهدت الناصرية في شوارع المدينة والجسور هجومًا وحشيًا يعد الأحدث في سلسلة طويلة من الأحداث المميتة، حيث قامت قوات الأمن العراقية بممارسة أشد أساليب القمع ضد المتظاهرين السلميين.
وقام فريق التحقق الرقمي التابع لمنظمة العفو الدولية بالتحقق من اللقطات التي تبين الجنود وهم يطلقون النار على المتظاهرين من أسلحة تشبه الأسلحة المستخدمة في المعارك بالقرب من جسر الزيتون بالمدينة.
وتُظهر عدة مقاطع فيديو تم التحقق منها متظاهرين يفرون من إطلاق النار، أو يصرخون جراء إصاباتهم.
مع وفاة أكثر من 300 متظاهر في جميع أنحاء العراق منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر، وجرح الآلاف أو اعتقالهم يجب أن يتوقف حمام الدم هذا الآن.
ويجب على المجتمع الدولي أن يتكلم بصوت عالٍ وواضح كي يضغط على السلطات العراقية لمنع قوات الأمن من قتل المتظاهرين وإجراء تحقيقات فعالة ونزيهة تهدف إلى تقديم المسؤولين عن عمليات القتل غير القانونية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة إلى العدالة.
نقلت المنظمة شهادات متظاهرين قالوا إن عمليات قنص استهدفت شبانًا خلال اليوم الدامي في الناصرية والذي انتهى بمقتل 25 شخصًا
قُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا وأصيب العشرات في أعمال العنف التي وقعت في الناصرية في يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر في الناصرية، وفقًا لمصدر موثوق تحدث إلى منظمة العفو الدولية شريطة عدم الكشف عن هويته.
أخبر شاهد عيان المنظمة، أن المتظاهرين كانوا يتظاهرون بسلام في المناطق المحيطة بجسري النصر والزيتون عندما ظهر أفراد من قوات سوات وقوات مكافحة الشغب وقوات أخرى، حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي، بالقرب من الجسور مع جرافة لاختراق حاجز المتظاهرين.
ووصف العنف الذي أعقب ذلك بأنهم: "فتحوا النار دون توقف واستعادوا الجسر في غضون خمس دقائق لأنهم لم يتوقفوا عن إطلاق النار والناس كانوا يفرون، رأيت خمسة أشخاص على الأقل يموتون أمامي لأن القوات ضربت كل من كان موجود، رأيتهم يضربون الناس وكأنهم يريدون قتلهم".
وتابع، : "هربنا نحو المنازل للاختباء في الداخل وقالت القوات الأمنية للمتظاهرين إنه إذا كان هناك من يختبئ في المنزل فينبغي عليهم الخروج أو سيبدأون في إطلاق النار على المنازل، كان علينا أن نخرج وهم لا يزالون يطلقون النار. لقد واصلو مطاردة باقي المتظاهرين نحو ساحة الحبوبي، شعرت وكأن المدينة بأكملها قد خرجت لحماية المتظاهرين: رجال ونساء وأطفال كان إطلاق النار مستمرًا حتى الساعة 7 صباحًا وتوفي العديد من الناس بالقرب من منطقة تسمى التربية بالقرب من الحبوبي".
وقال أحد المتظاهرين إن السكان المحليين الغاضبين من أعمال العنف، ألقوا الحجارة على قوات الأمن وأشعلوا النار في المقر المحلي للشرطة الاتحادية.
وقال شاهد عيان آخر إنه توجه إلى المنطقة القريبة من الجسور بعد وقت قصير من الثالثة صباحًا لينظم إلى التظاهرات ووصف أيضًا مجموعة من قوات الأمن التي كانت تطلق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، لقتل المتظاهرين بدلاً من تفريقهم.
قالت المنظمة إن قوات الأمن أطلقت النار ضد المتظاهرين من أسلحة تستخدم في المعارك وكان الشبان يصرخون نتيجة الإصابات
قال: "لقد كانوا يطلقون النار مباشرة على المتظاهرين، تم إطلاق النار على صدور المتظاهرين ورقابهم. معظم الإصابات هي في الرأس والصدر والعنق وهناك أخبار تفيد بوجود قناصة لقتل المتظاهرين، كان الشارع ممتلئًا بالدماء".
وقالت لين معلوف، مديرة مكتب الشرق الأوط في منظمة العفو الدولية،: "أصبح هذا النمط مألوفًا في جميع أنحاء العراق، حيث تقوم قوات الأمن بقتل وإصابة المتظاهرين بشكل غير قانوني ونشر مجموعة من الأساليب الخبيثة الأخرى لتخويف واعتقال المتورطين أو الذين يُعتقد أنهم يساعدون المتظاهرين.
تعتبر المنظمة هذه الأنتهاكات بأنها خطيرة على حقوق الإنسان في الحياة، وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير ويجب على السلطات العراقية أن تغير مسارها على الفور.
وفقًا لمنظمة نت بلوك، غير الحكومية فقد انخفض الاتصال بالإنترنت في الناصرية بشكل كبير حوالي الساعة 5:30 صباحًا متزامنًا مع حملات القمع من قبل السلطات.
في 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، اندلعت تظاهرات على مستوى البلاد لمدة أسبوعين على البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة في العراق.
اقرأ/ي أيضًا: هل شاركت ألوية الحشد الشعبي مع "الشغب" بقمع المتظاهرين؟
استؤنفت الاحتجاجات ليلة 24 تشرين الاول/أكتوبر في بغداد وغيرها من المحافظات بما في ذلك كربلاء والبصرة وبابل والديوانية.
منذ بداية التظاهرات وثقت منظمة العفو الدولية الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن في عشرات الحالات لتفريق المتظاهرين بما في ذلك القنابل المسيلة للدموع المعدة للاستخدام العسكري فقط والذخيرة الحية وهجمات القناصة.
كما وثقت المنظمة حملة كبيرة من الترهيب والاعتداء على الناشطين في بغداد، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري.
دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التكلم بصوت عالٍ وواضح لوقف العنف ضد المتظاهرين وتقديم "القتلة" إلى العدالة
في الآونة الأخيرة وثقت المنظمة تدمير للمعدات الطبية والخيام في بغداد حيث اتهمت قوات الأمن بقتل المتظاهرين في الشوارع بالقرب من ميدان التحرير في محاولة لإخلاء المتظاهرين.
تستمر منظمة العفو الدولية في تلقي تقارير عن استخدام السلطات للعنف وحالات الاعتقال للمتظاهرين.
اقرأ/ي أيضًا:
الاعتصام وسط الدخّان.. كيف اشتد "عوده الطري" في مواجهة السلطة؟
بيان دولي يوثق انتهاكات السلطة ضد الاحتجاجات في العراق.. قتل واحتجاز جثث!