أعلنت هيئة النزاهة، يوم الإثنين 11 آذار/مارس 2024، صدور أمر قبض وتفتيش جديد بحق وزير النقل الأسبق بسبب تأهيل مطار كركوك.
وأشار النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إلى صدور "أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمدًا ضررًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها، ويتَّصل بها بحكم وظيفته".
وأصدر قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحق وزير النقل الأسبق، "بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات"، وذلك "في قضيَّة المُخالفات الحاصلة بمنح الإجازة الاستثماريّة الخاصَّة بمشروع تأهيل مطار كركوك الدوليّ"، وفق النزاهة.
وأوضح البيان أن "التعاقد تمَّ عن طريق وزارة النقل في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لأحكام قانون الاستثمار"، مشيرًا إلى أن "المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ بمنح الإجازة إلى شركة إدارة مطارات وتقديم خدماتٍ أرضيَّة، وشركة مقاولاتٍ وتجارةٍ عامة"، حيث قامت شركة إدارة المطارات بـ"تقديم عرضٍ لاستثمار مطار كركوك (بناء وتأهيل وتشغيل)"، بينما ينص "قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المُعدَّل على قيام الجهة القطاعيَّة بتوقيع العقد الاستثماريّ، وهي في هذه الحالة سلطة الطيران المدنيّ".
في وآب/أغسطس 2023، أعلنت النزاهة، صدور أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق؛ في القضية المتعلقة بالمخالفات الحاصلة في نقل الموظفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في عدد من الدول"، إذ قام "بنقل وتنسيب موظفين في كل من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجوية العراقية في تلك الدول".
وكانت النزاهة، أعلنت في 18 تموز/يوليو 2022، صدور أمر باستقدام المتهم في القضية ذاتها.
