جددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الثلاثاء 23 كانون الثاني/يناير 2024، مخاطبتها المؤسسات الرسمية للتعاون مع المصارف بشأن نقاط البيع الإلكتروني POS.
وأكدت الأمانة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، في بيانها على 3 نقاط:
- الالتزام بتنفيذ ما جاء في الفقرة (أولwH/ 2) من قرار مجلس الوزراء (23620 لسنة 2023) وبالتعاون مع المصارف المرخصة، بما يتوافق ونطاق عملهم والهيكلية التنظيمية لإجراءاتهم المحاسبية والمالية من خلال استخدام أدوات الدفع الإلكتروني من لجان المشتريات ولجان التنفيذ أمانة.
- التأكيد على التعاون والتنسيق من المؤسسات الحكومية كافة، مع شركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني والمصارف المتعاقدين معهم للأغراض الآتية: أ. وضع لوحات إعلانية وشاشات عرض لمواد وفديوات قصيرة للمواطنين توضح آليات استخدام أدوات الدفع الإلكتروني وفوائدها وطرائقها، وتشجيعهم على استخدامها وتوعيتهم بهذا الشأن، لغاية 1/3/2024 حدًا أقصى. ب. القيام بحملات توعية لنشر الثقافة المالية والمصرفية والدفع الإلكتروني ميدانياً، ضمن أبنية المؤسسات والتشكيلات ومواقعها دوريًا.
- تزويد البنك المركزي العراقي، بالإجراءات المأخوذة بشأن اعتماد أدوات الدفع الإلكتروني في المعاملات والخدمات المالية، إضافة إلى المقترحات والتحديات التي تواجه العملية، كي يتسنى للبنك المذكور آنفاً، دراستها وإيجاد الحلول اللازمة قدر تعلق الأمر بتخصص البنك المركزي العراقي.
وأشارت الأمانة إلى أت التوجيه "بشأن نقاط البيع الإلكتروني (POS" هو "بغية تحقيق انسيابية تنفيذ إجراءات تطبيق النظام المذكور، ورفع مستوى الاستعداد من الجهات كافة، بما يسهم في خدمة المواطنين، تؤكد الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مؤكدة أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على عاتقها، متابعة تنفيذ التوجيهات".
