بسبب تطبيق قرار يعود إلى 4 أعوام سابقة، والمتمثل بتوحيد التعريفة الجمركية مع إقليم كردستان وكافة المنافذ، قد يقلّ اللجوء إلى إقليم كردستان لشراء السيارات، إذ سيؤدي التوحيد لتخفيض أسعار الجمارك بنسبة 40% إلى تحسّن بشأن أسعار السيارات في العراق، ما يجعل الكثير من المستوردين لا يحتاجون إلى "هجرة" المنافذ الاتحادية نحو منافذ إقليم كردستان.
يلجأ الكثير من المواطنين في محافظات العراق إلى شراء السيارات من إقليم كردستان بسبب اختلاف أسعارها
ومنذ أربعة أعوام، اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم 13 لعام 2019، بتوحيد التعريفة الجمركية مع إقليم كردستان، فيما أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها ستبدأ بتنفيذ القرار في 17 شباط/فبراير 2019، مشيرة في حينها إلى أنّ "القرار جاء لدعم القطاع الخاص من خلال تحقيق مبدأ العدالة في فرض الرسوم وتشجيع التنافس بين الشركات على أساس الجودة والخدمات، فيما أكدت أنّ "القرار تضمن تخفيضًا كبيرًا على الإقيام الاستيرادية وعلى نسبة الرسوم الجمركية للسلع والبضائع المستوردة واعتماد إقيام استيرادية موحدة".
إلا أنّ القرار لم يتمّ تنفيذه ومر بالعديد من المعرقلات، حتى أن في آذار/مارس 2019 تحدّثت تقارير عن "امتناع إقليم كردستان عن تطبيق قرار توحيد التعريفة الجمركية".
وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قرر مجلس الوزراء تفعيل البند (ثانيًا/ الفقرة 1) من قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019)، بشأن توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية، لكنّ القرار لم يدخل حيز التنفيذ دون معرفة الأسباب.
وتسبب تفاوت "إقيام الجمارك" بين المنافذ الحدودية الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد، وبين منافذ إقليم كردستان وأسعارها المناسبة، إلى "هجرة" المستوردين نحو إدخال البضائع ومن بينها السيارات عبر منافذ إقليم كردستان، فيما خلق هذا التفاوت أيضًا، رغبة لدى المستهلكين والمواطنين بشراء السيارات من إقليم كردستان لأنها ستكون أقل سعرًا من نظيراتها وبذات الموديل، لكنها داخلة عبر المنافذ الاتحادية في جنوب وغرب البلاد.
وبعد هذه السنوات، صدر أخيرًا وتحديدًا في 18 حزيران/يونيو 2023 كتاب من الهيئة العامة للجمارك إلى كافة المنافذ الحدودية في إقليم كردستان وباقي المحافظات، باعتماد الإقيام الاستيرادية المتفق عليها ضمن القرار 13 لعام 2019، ما يؤدي إلى إمكانية انخفاض أسعار السيارات في العراق.
وبناءً على هذا التوجيه، انخفضت أسعار الجمارك بشكل كبير يصل لـ40%، حيث أنّ الأسعار انخفضت بين 2000 إلى 3 آلاف دولار، فيما يخص العجلات الصالون والدفع الرباعي، فيما عدا العجلات الكبيرة الأخرى، وهو أمر سيؤدي لانخفاض أسعار العجلات أولًا، فضلًا عن تسهيل مهمة المستوردين الذين لن يحتاجوا بعد الآن إلى إدخال عجلاتهم عبر منافذ إقليم كردستان.
ويقول "عباس القره غولي" مدير إحدى شركات استيراد السيارات من الخارج، إن "أولى تبعات هذا القرار هي أن المستورد لن يحتاج لشحن عجلته إلى الشمال باعتبار الجمرك فيها أقل ثمنًا من منفذي طريبيل وأم قصر"، مبينًا أنه "بعد القرار الجديد توحدت قيمة الجمارك في جميع المنافذ".
وأضاف لـ"ألترا عراق"، أنّ "المستوردين أيضًا لن يحتاجوا بعد الآن لشراء تقارير المعوقين وإدخال العجلات على أنها لمعوقين، حيث أن المعوقين معفيين من الجمرك، أو دفع مبالغ تخليص جمركي، لأن الأسعار انخفضت، حيث أن "السيارة 4 سلندر صالون أصبحت قيمة جمركها بالكامل مع التعقيب والتخريج بحدود 2600 دولار".
وأشار إلى أنّ "سيارات الدفع الرباعي العالية 6 سلندر، مثل الجيب والتاهو والدورنكو، جميعها نزل من سعر جمركها أكثر من 3 آلاف دولار، حيث أن التاهو كان جمركها سابقًا 10 آلاف و500 دولار، أما الآن، أصبحت 7 آلاف، وكذلك الجيب كراند شيروكي والدورنكو، كانت تقريبا 7 آلاف و400 دولار، الآن أصبحت 4 آلاف و400 دولار بالكامل"، ما يعني أنها "انخفضت بشكل كبير".
والأسعار قبل عام 2019، كانت منخفضة بسبب رخص أسعار السيارات حينها، بحسب "القره غولي"، وبما أن "الجمارك تكون عبارة عن نسبة، فتكون أسعار الجمارك منخفضة، إلا أنه بعد عام 2019 ارتفعت أسعار السيارات، وبالتالي ارتفعت أسعار الجمارك معها بشكل كبير، فيما أشار إلى أنّ "القرار الجديد يشمل فقط العجلات من 2021 فما فوق، أما السيارات موديل 2020 وأقل، غير مشمولة لأنها غير مسموح بدخولها باعتبارها دون الموديل".
وحصل "ألترا عراق" على قائمة بأسعار الجمارك الجديدة للسيارات في العراق، بعد تطبيق قرار توحيد التعريفة الجمركية، حيث تظهر القائمة أنّ التعريفة الجمركية مع الضريبة والصندوق بالكامل، لسيارات الصالون 4 سلندر ذات المناشئ الأمريكية واليابانية والأوروبية تتراوح بين 2.6 إلى 3.1 مليون دينار، أي أكثر من ألفي دولار.
أما العجلات الصالون 4 سلندر ذات المناشئ الكورية، فلا تتجاوز الـ2.8 مليون دينار عراقي للموديل 2023.
أما الصالون 6 سلندر من مختلف المناشئ، فتتراوح بين 3.5 وحتى 4.1 مليون دينار عراقي، وتبلغ أعلى قيمة جمركية 5.9 مليون دينار عراقي للعجلات ستيشن 6 سلندر ذات المناشئ الأمريكية واليابانية والأوروبية، وهو ما سيؤدي فعلًا إلى تغيير أسعار السيارات في العراق بجميع محافظات البلاد.
