يمر إقليم كردستان بمرحلة تشكيل الحكومة التاسعة، التي تأخرت بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية الفائزة في الانتخابات، التي جرت في أيلول/سبتمبر 2018، بأربع محافظات، تصدر نتائجها الحزبان الرئيسيان، الديمقراطي الكردستاني بـ 45 مقعدًا، والاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعدًا، فيما حصدت حركة التغيير 12 مقعدًا نيابيًا.

لا تزال أزمة تشكيل حكومة كردستان مستمرة في ظل غياب توافق بشأن المناصب الرئيسية بين الأحزاب الفائزة

التغيير التي طالما كانت في السنوات الماضية منذ تأسيسها في 2006، معارضة للديمقراطي والوطني، عادت هذه المرة لتوقع اتفاقية مع صاحب المقاعد الأكثر، وحفظت لنفسها منصب نائب رئيس إقليم كردستان، وهو منصب تنفيذي مهم بالنسبة لها.

اقرأ/ي أيضًا: من سيكون رئيس كردستان القادم.. وكيف سينتخب؟

لكن الاتحاد الذي كان من المفترض أن يشارك في الحكومة رفض عدم حصوله على منصب تنفيذي بالرئاسة وطالب باستحداث نائب ثان لرئيس الإقليم لشؤون الأمن والدفاع، وهو الأمر الذي لم توافق عليه حتى الآن قيادات حركة التغيير.

الديمقراطي.. حكومة شراكة

من جانبه يمضي الحزب الديمقراطي المعروف بالبارتي، بإجراءات تشكيل الحكومة، محاولًا أن يجمع الأطراف الكردية حوله، للمسير نحو حكومة شراكة وطنية في كردستان وفق سياسيين، حيث حسم الديمقراطي المناصب الموكلة له وهي رئاسة الإقليم التي رشح لها لرئيس حكومة تصريف الأعمال نيجيرفان بارزاني، ورئاسة مجلس الوزراء لمسرور بارزاني

يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، ريبوار ببكي، عدم وجود اتفاق بخصوص النائب الثاني لرئيس الإقليم بسبب تحفظ حركة التغيير، "ولكن هناك تفاهم فعلي بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي".

يطالب الاتحاد الوطني باستحداث منصب نائب ثان لرئيس كردستان لشؤون الأمن ومنحه له وسط اعتراض من حركة التغيير

يقول ببكي لـ "ألترا عراق"، إن "الديمقراطي يأمل في أن يصل الاتحاد الوطني والتغيير لتفاهم وتغيير نظرة تحفظ الأخيرة، حول منصب نائب رئيس الإقليم الثاني، للمضي بتشكيل الحكومة التاسعة لإقليم كردستان"، مبينًا أن "الديمقراطي مع مشاركة الأحزاب بحكومة تمثل كل الأطياف في كردستان، وهو بعيد عن تشكيلة محدودة لا تمثل الجميع".

الوطني.. مطلبنا واضح!

بدوره يقول الاتحاد الوطني المعروف باليكتي، إنه ينتظر حسم الحزب الديمقراطي مع حركة التغيير، منصب النائب الثاني للرئيس، دون وجود خيار سوى الاتفاق، وفق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي.

يضيف السورجي، أن "مطلب الاتحاد الوطني واضح وهو الحصول على النائب الثاني لرئيس الإقليم الخاص بشؤون الأمن والدفاع، في ظل وجود توافق من قبل البارتي، لكن التغيير ترفض ذلك باعتبارها قد حصلت على منصب النائب الأول"، موضحًا في حديث لـ "الترا عراق"، أن "الكرة الآن في ملعب الديمقراطي والتغيير وليس هناك خيار سوى اتفاق الجميع للوصول الى حكومة شاملة في كردستان، ولا مجال لأي تكهنات غير المشاركة".

يعتقد المسؤول في اليكتي، أن "البارتي سيتخلى عن حليفه حركة التغيير، في ظل استمرار رفض التغيير لاستحداث المنصب الثاني لرئيس الإقليم، والعودة الى التحالف مع الاتحاد الوطني، الشريك القديم".

لماذا يحتاج الديمقراطي لتحالف ثلاثي؟

لكن المحلل السياسي هوشيار مالو، يستبعد تخلي الديمقراطي عن الاتفاق مع التغيير، في ظل سعيه لشراكة شاملة مع مختلف الأطراف السياسية، مبينًا أن "الديمقراطي يحتاج إلى تحالف متين مع الاتحاد الوطني وحركة التغيير".

يسعى الحزب الديمقراطي إلى اتفاق ثلاثي مع كل من الوطني والتغيير لضمان حليف دائم في السليمانية ويدعو إلى حكومة شراكة

يشير مالو لـ "ألترا عراق"، إلى أن "البارتي ينظر للبيئة في محافظة السليمانية معقل اليكتي والتغيير، ويهمه أن يكون له شركاء متعددين هناك حتى يصل إلى مستوى توافق بدلًا من شريك واحد قد تنهار الشراكة فيما بينهما لأي سبب"، لافتًا إلى أن "توقيع اتفاق مع التغيير واليكتي، قد يضمن في حال انسحاب أي منهما عدم التأثير على تشكيلة الحكومة والأوضاع العامة".

يرى المحلل الكردي أيضًا، أن "العامل الإقليمي قد يلعب دورًا في السليمانية، باعتبارها قريبة من إيران، وهو ما قد يؤثر على مجريات تشكيل الحكومة، وهذا الأمر لا يريده البارتي، ويسعى فعليًا للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي"، مستبعدًا إمكانية "تكوين إدارتين منفصلتين في السليمانية وأربيل، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مشترك، لكنه يرحب بأي قرار يخدم مصلحة الناس في اقليم كردستان.

كانت الأشهر الماضية شهدت جولات من المفاوضات التي قام بها الحزب الديمقراطي، وأسفرت عن اتفاق مع حركة التغيير منحها منصب النائب الأول لرئيس الإقليم، وعشرات المناصب الأخرى في الوزارات والمؤسسات، بينما فشلت الجولات مع الاتحاد الوطني، الذي منح منصب رئيس برلمان اقليم كردستان ومناصب أخرى وزارية وإدارية، بسبب مطالبة اليكتي باستحداث النائب الثاني لرئيس الإقليم.

اقرأ/ي أيضًا: أول امرأة ترأس برلمان كردستان.. وحزب طالباني مندهش

وتمكن البرلمان في أربيل، من الالتئام في شباط/ فبراير الماضي بغياب اليكتي، وانتخب رئيسًا مؤقتًا له من البارتي، لحين عودة اليكتي إلى أربيل، كما شرع بقراءة أولى وثانية لقانون تفعيل وتعديل رئاسة الإقليم المجمد منذ 2017، لكن الأمور توقفت الشهر الحالي، في انتظار حسم المفاوضات.

الأحزاب الأخرى

أما الاحزاب الأخرى، قلها رأي واتجاهات في كردستان حيث ذهبت كل من الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والحزب الشيوعي الكردستاني لخيار الحضور إلى جلسات البرلمان من دون التصويت على القرارات، فيما أخذ حراك الجيل الجديد الحاصل على المركز الرابع بواقع ثمانية مقاعد نيابية، خيار المعارضة، رغم مشاركته في جلسات البرلمان والتصويت لما فيه صالح حراكهم.

يستبعد مختصون اللجوء إلى حل الإدارتين المنفصلتين في كل من أربيل والسليمانية على الرغم من قرب الأخيرة من إيران

بينما وقفت أحزاب الكوتا المسيحية والتركمانية والآرمنية، إلى جانب الحزب الديمقراطي المدعوم من حركة التغيير، بغياب الاتحاد الوطني عن الجلسات.

اقرأ/ي أيضًا:

ما بعد الانتخابات مثل قبلها في كردستان.. وبوادر لحل أزمة كركوك

كردستان العراق.. عسكرة على طريق الانقسام!