كشف مركز لحقوق الإنسان في العراق، يوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024، عن أرقام تخص المخدرات في العراق، منها ضبط آلاف التجار وملايين الحبوب وأطنان المواد المخدرة.
وأصدر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، بمناسبة "القرار 42/112 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 1987" حين "قررت الجمعية العامة الاحتفال بيوم 26 حزيران/يونيو يومًا دوليًا لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها من أجل تعزيز العمل والتعاون من أجل تحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من استخدام المخدرات".
وأشار الغراوي إلى أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية في العراق ألقت القبض على (38) ألف تاجر وحائز خلال 3 سنوات".
وبيّن أنه في:
- عام 2022 شهد القبض على (17) ألف تاجر وحائز مخدرات منهم (123) أجنبيًا، وبلغت كمية المواد المضبوطة نصف طن من المخدرات بكافة أنواعها (18) مليون حبة.
- عام 2023 شهد القبض على (7) آلاف تاجر وحائز مخدرات وضبط (12) طن من المخدرات والمؤثرات العقلية.
- عام 2024 شهد القبض (7000) تاجر وحائز مخدرات وضبط (12) طن من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضح الغراوي أن "نسبة التعاطي في المناطق الفقيرة بلغت (17%) وأن أعلى نسب لإعمار المتعاطين كانت من (15-17) سنة", لافتًا إلى أن "أكثر المواد تعاطيًا في العراق هي الكرستال حيث بلغت (37.3%) والكبتاغون بنسبة (34.35%) والأنواع الأخرى بلغت (28.35%)".
وعام 2022، بحسب الغراوي، "شهد إتلاف (5 آلاف طن) من المخدرات والمؤثرات العقلية و54 مليون حبة مخدرة و31 ألف أمبولة و9 آلاف قنينة من المخدرات المختلفة".
أما عام 2023 فقد "شهد إتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية بواقع طنين و118 كغم و386 غرامًا، بالإضافة الى 4 ملايين و934 ألفًا و132 قرصًا مخدرًا".
وشهد عام 2024، "شهد اتلاف الكمية البالغة (42.322.380) (اثنان وأربعون كيلوغرام و ثلاثمائة وأثنان وعشرون غرام و ثلاثمائة وثمانون مليغرام) من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة و(772) (سبعمائة واثنان وسبعون) قرصًا من مجموعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية مختلفة".
ودعا الغراوي، الحكومة إلى "اعتماد يوم 26 حزيران/يونيو من كل عام اليوم الوطني للوقاية من خطر المخدرات"، مطالبًا "برفع مستوى المديرية العامة لشؤون المخدرات إلى مستوى وكالة وربطها بوزير الداخلية، وإطلاق حملة وطنية للوقاية من خطر المخدرات، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحتها وتعديل قانون المخدرات بما يضمن تشديد الأحكام ضد تجار المخدرات وإنشاء مصحات لتأهيل المدمنين عن طريق الاستثمار".
