أصدرت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء 29 آب/أغسطس 2023، تقريرًا مفصًلا عن هيئة النزاهة، شخّصت فيه أسباب التهرب الضريبي والتلاعب والتحقيق، داعية إلى معالجة موضوع تشابه الأسماء في هيئة الضرائب.
وذكرت الهيئة في يبان اطلع عليه "ألترا عراق"، أنها أعدت تقريرًا بعد زيارات ميدانية للهيئة العامة للضرائب و5 فروع لها في بغداد، مشيرة إلى تعاطي الرشى ومشكلة الحوالات الواردة من البنك المركزي بالأسماء الثنائية. وقد أرسلت نسخًا من التقرير إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير الماليَّة والهيئتين العامَّتين للضرائب والجمارك ومُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة.
وعن أسباب التهرب الضريبي، ذكرت التالي:
- ضعف إجراءات المسح الميدانيّ لحصر وتسجيل المُكلَّفين من أصحاب المهن والأعمال التجارية.
- عدم احتساب الضريبة بشكلٍ تقديري للأضابير التي لم يراجع أصحابها.
- عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المُمتنعين عن دفع مبلغ الضريبة.
- شيوع ظاهرة تزوير براءات الذمَّة في معظم الفروع ممَّا أثَّر سلبًا على الإيرادات الضريبية.
- انتشار ظاهرة تزوير وصولات تسديد مبالغ الأمانات الضريبيَّة في المنافذ الحدودية.
- عدم تعاون الوزارات والجهات ذات العلاقة في طلب براءة الذمَّة قبل منح الإجازة.
وأشار التقرير إلى أمثلة منها "قيام وزارة الصحَّة والمُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والنقابات بمنح إجازات ممارسة المهنة دون طلب براءة الذمَّة"، فضلًا عن إقدام "وزارة الصحَّة والهيئة العامَّة للسياحة"، على "تحويل أغلب المطاعم من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، الأمر الذي أدَّى إلى عدم خضوعها للتحاسب الضريبيّ".
ولفت التقرير إلى "عدم إجراء التحاسب الضريبيّ للشركات وكبار المُكلفين (المصارف والشركات النفطيَّة) منذ شهر آب/أغسطس 2022؛ بسبب عدم حسم موضوع الأمانات الضريبيَّة، وعدم إيجاد معالجاتٍ محاسبيَّةٍ لها"، بالإضافة إلى "عدم مصادقة ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي على البيانات الماليَّة للهيئة منذ العام 2012؛ لعدم قيامها بتزويده بالبيانات والسجلات المطلوبة؛ لأغراض التدقيق".
ونبّه التقرير إلى "وجود عقاراتٍ ببدلات إيجارٍ مُتدنّيةٍ، وعدم قيام المُراقبين التابعين لفروع الهيئة العامَّة للضرائب بدورهم في مُتابعة العقارات المُؤجَّرة، وتأشير خلوّ بعضها".
ورصدت النزاهة "تلاعبًا في جنس عقاراتٍ وتقدير قيمتها بأقلّ من قيمتها الحقيقيَّة، وتلاعب في مساحة بناء عددٍ منها، وإغفال ميزة كون العقار واقعًا على شارعٍ تجاريٍّ"، كما لاحظت "فروقات مالية في احتساب مبلغ الضريبة في عددٍ من الفروع".
وأعطت النزاهة أمثلة منها:
- في فرع ضريبة الكرخ الأطراف تمَّ إخفاء إضبارة ومعاملة الأراضي لأحد المكلفين الذي بلغ مقدار الضريبة المُترتّبة عليه 22 مليون دينار وتزويده ببراءة ذمَّة وعدم محاسبته ضريبيًا.
- في البصرة رصدت مُخالفات في التحاسب الضريبيّ لمحطات تعبئة وقودٍ بمبلغ 7 ملايين دينار بعد التلاعب في أرقام التجهيز.
- في الديوانيَّة قام مُدير فرع الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة بحفظ ضوابط تقدير أقيام البناء في معاملات نقل ملكيَّة عقاراتٍ، واستمرَّ بالعمل بالضوابط القديمة التي كانت مبالغها أقلّ، ممَّا ترتَّب عليه هدرٌ كبير بالمال العام في (5987) معاملة تصرُّفيَّة".
وانتقد التقرير اللجان التحقيقية التي تتأخر مدة إنجازها "في بعض الحالات إلى 5 سنواتٍ، وعدم إجراء التحقيق في بعضها، والتوصية بتوجيه عقوباتٍ لا تتلاءم مع الفعل المُرتكب".
