يستعد الإطار التنسيقي لعقد اجتماع طارئ، يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني/نوفمبر يعقبه آخر لائتلاف دولة القانون في القصر الحكومي.
ودعت قوى الإطار إلى الاجتماع، مساء الثلاثاء، بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال الأمين العام للإطار التنسيقي عباس العامري في بيان مقتضب، "الإطار يعقد اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء، ويعقبه آخر لائتلاف إدارة الدولة بالقصر الحكومي".
ولم يحدد العامري الملفات أو القضايا التي سيناقشها الاجتماعان في القصر الحكومي، حيث من المرجح حضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
