في آخر تقرير إحصائي رسمي، أشار إلى أنّ العراق سجل في العام 2023 أكثر من 6 آلاف حجة بالزواج الثاني، وهو الأمر الذي شهد انتشارًا في مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأسباب التي أدت إلى تصاعد حالات الزواج الثاني في العراق.
يتحدث مختصون عن أن تحسن الحالة المادية لدى بعض الرجال يدفعهم إلى الزواج الثاني
التقرير الذي صدر عن رئاسة هيئة الإشراف القضائي للعام 2023 والخاص بمكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية قال إنّ "معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لحجة الإذن بالزواج الثاني بلغت (6436)".
المعالجات القانونية للزواج الثاني في العراق
وفسّر المختص في القانون، مصطفى الفتلاوي، أسباب زيادة حالات الزواج الثاني في العراق خلال عام 2023 من الناحيتين القانونية والاجتماعية.
وقال الفتلاوي في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "قانون الأحوال الشخصية المرقم 159 لسنة 1959 اشترط في الفقرة رابعًا من المادة الثالثة حصول إذن قاضي محكمة الأحوال الشخصية لمن يريد أن يتزوج بأكثر من واحدة، وهذا الإذن لا يمنحه القاضي إلا إذا تأكد من توافر شرطين وهما: أولًا،وجود كفاءة مالية للرجل تجعله قادرًا على إعالة أكثر من زوجة، والمحكمة في هذا الصدد تطلب من طالب الإذن إثبات مقدرته المالية، فإذا كان موظفًا تفاتح دائرته لغرض معرفة مقدار راتبه وكذلك عن البينة الشخصية، أي الشهود الذين يؤيدون مقدرة الزوج المالية وغيرها من الأدلة التي حددها قانون الإثبات".
اما الشرط الثاني - والكلام للمختص - "هو وجود مصلحة مشروعة من الزواج الثاني، كأن تكون الزوجة الأولى مريضة بمرض يمنعها من أداء واجباتها الزوجية أو تكون غير قادرة على الإنجاب أو كبيرة في السن، وغيرها من المصالح المشروعة التي يعود تقديرها للمحكمة".
وما ذكر أعلاه "يتم عن طريق طلب يقدم إلى قاضي محكمة الأحوال الشخصية ضمن معاملة تسمى بحجة الإذن بالزواج من زوجة ثانية".
ويستدرك الفتلاوي بالقول: "إلا أنّ المحاكم سارت على إجراء بحيث أصبح عرفًا، وهو تبليغ الزوجة الأولى التي يتقدم زوجها بطلب الزواج من زوجة ثانية للوقوف على رأيها وسماع أقوالها في طلب زوجها الزواج من زوجة ثانية"، مضيفاً أنّ "هذا الإجراء لا سند له من القانون، لعدم وجود نص في قانون الأحوال الشخصية النافذ يلزم المحكمة بتبليغ الزوجة الأولى".
وأضاف: "ولذلك يلجأ الرجال إلى طريق آخر، لأن الطريق الأول يؤدي إلى حدوث مشاكل بين الزوجين، وغالبًا ما تنتهي بالطلاق، لأن من القليل جدًا توافق الزوجة الأولى على زواج زوجها من ثانية، حتى وإن كان هنالك مصلحة مشروعة"، مبينًا أنّ "الطريق الآخر هو الزواج من الثانية خارج المحكمة عند رجل الدين، ومن ثم تصديق عقد الزواج في المحكمة، وبذلك حتى يتحاشى الرجل علم الزوجة الأولى وحدوث الخلافات بينهما".
ويترتب على ما يسمى بـ"العقد الشرعي" من الزوجة الثانية ثم تصديقه قانونيًا أمرين، وهما، الأول: جزائي، حيث "جعل القانون الزواج بأكثر من زوجة خارج المحكمة جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة مالية، وعادة ما تحكم المحكمة بالغرامة المالية"، فيما جاء الأمر الثاني "بمنح القانون الحق للزوجة الأولى التي يتزوج زوجها بأكثر من زوجة خارج المحكمة في طلب التفريق من زوجها استنادًا لأحكام المادة 40 الفقرة خامسًا من ذات القانون، شريطة أن يثبت الزواج الثاني بمستند رسمي صادر من محكمة حسب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 6827 في 2023/8/5 هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية".
ووفقًا للفتلاوي، فإذا كانت الزوجة الثانية أرملة فقد "استثنى المشرع الزوج من الإجراءات التي ذكرها في المادة الثالثة الفقرة رابعًا وخامسًا، ولا يعتبر هذا تعددًا بالزوجات"، مؤكدًا "تأييده لهذا الإجراء القانوني وصحته بالنظر إلى الظروف التي مرت على العراق وتسببت بارتفاع أعداد النساء العوانس، وأيضًا المطلقات والأرامل، إذ توجد حاجة ماسة إلى تشجيع تعدد الزوجات، إضافة إلى أن تلك النصوص مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي أباحت تعدد الزوجات، ولم تشرط موافقة أو رضا الزوجة أو الزوجات".
"الانفتاح".. سبب آخر
أما حول الأسباب المطروحة لتعدّد الزوجات في أغلب القضايا، فإنّ المختص القانوني يراها تدخل في عدة أقسام "منها الرغبة والقدرة الجنسية المفرطة لدى بعض الرجال العراقيين، حيث يلجأ إلى سد ذلك النقص من خلال الزواج الشرعي والقانوني، أو الذهاب نحو العلاقات غير الشرعية، إذ يبرر ذلك بعدم الاكتفاء بزوجة واحدة".
أما المبررات الأخرى، يضيف أنها "تكون مثل تحسن الحالة المادية للرجال ما يؤهلهم لطرق أبواب الزواج الثاني أو الثالث أو حتى الرابع"، مبينًا في سبب آخر أنّ "الزواج في السابق بالنسبة للعراقيين يتم عبر الطرق الكلاسيكية عن طريق الأهل والأقارب دون معرفة سابقة أو اختيار دقيق ومقنع للشريك، ما يؤدي إلى عدم التوافق والانسجام بينهما، وهو ما يدفع الرجل للبحث عن زوجة أخرى مناسبة في هذا الوقت بوجود الانفتاح على مختلف الأصعدة بعد عام 2003، وسهولة الاختلاط والتعارف وإنشاء العلاقات عبر الطرق المختلفة واقعيًا وإلكترونيًا".
اما السبب الرابع، بحسب الفتلاوي فهو يتمثل بـ"كثرة الخلافات والمشاكل بين الأزواج التي تدفع الزوج إلى الزواج بأخرى، خصوصًا اذا كان لديه أطفال من الزوجة التي قبلها وعدم رغبته في الطلاق حفاظًا على أسرته وأطفاله فليجأ إلى الزواج الثاني".
زيادة أعداد المطلقات والأرامل
أما الباحثة الاجتماعية والتربوية، آلاء الياسري، تؤكد فعلًا وجود زيادة مفرطة في تعدد الزوجات بالنسبة للرجال في العراق خلال الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أنّ سبب ذلك الرئيسي "زيادة أعداد النساء المطلقات والأرامل في المجتمع العراقي".
وقالت الياسري، في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "أبرز إحصائية توضح أسباب تعدد الزوجات هو تسجيل 5 حالات طلاق في كل ساعة، وهذا يعد مؤشرًا خطيرًا لانهيار الأسرة العراقية، وكذلك زيادة حالات الوفيات نتيجة العمليات الإرهابية".
ولفتت إلى أنّ "النساء اللواتي بلا معيل عندما يعرض عليها الزواج لتصبح زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ستوافق في أغلب الحالات لحاجتها الجسدية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية أيضًا".
وأضافت أنّ "الرجل بالنسبة له، فهو يتجه للتعدد عند تحسن الحالة المادية، كما هو القول القديم للعوائل العراقية إذ من المعلوم قيام الرجل أما بشراء سيارة أو التزوج من أخرى بحال أصبح لديه أموال".
برز إحصائية توضح أسباب تعدد الزوجات بالنسبة لمختصين هو تسجيل 5 حالات طلاق في كل ساعة
وأوضحت الباحثة الاجتماعية أنّ "المشاكل الزوجية التي تحصل نتيجة الأوضاع الاقتصادية أو عدم الانسجام أو انشغال الزوجات بالعمل هي أيضًا مسبب رئيسي تجعل الرجل يلجأ للتزوج من أخرى".
وأغلب الزيجات بعد الأولى ـ والكلام للمختصة ـ تكون "بلا ضوابط قانونية، لأن الرجل يقوم بعقد القران عن طريق رجل الدين، وفيما بعد يذهب لتصديقه في المحاكم ما يجعله بعيدًا عن الإجراءات القانونية باكتفاء القاضي بفرض غرامة مالية على الزوج فقط".
