ألترا عراق - فريق التحرير
حذر المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، يوم الأربعاء 18 أيار/مايو 2022، من عواقب عدم تسديد جزء من الديون لصالح إيران.
مجلس الوزراء عجز عن تلبية متطلبات الكهرباء من الأموال الإضافية لأنه يحتاج إلى قانون
وأكد ناظم في مقابلة مع التلفزيون الرسمي تابعها "ألترا عراق"، "احترام الحكومة لقرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي"، مشيرًا إلى في الوقت ذاته إلى إمكانية "10 من أعضاء مجلس النواب تقديم مشاريع القوانين ومن بينها قانون الأمن الغذائي".
وأضاف: "قدمنا قانون الدعم الطارئ لتجنيب الحكومة الوصول لنقطة العجز عن توفير الخدمات الأساسية"، مبينًا أن "وزارة الكهرباء بحاجة إلى أموال لإدامة الإنتاج ومن بينها دفع تكاليف الغاز".
وشدد ناظم على أن "نظام 1/12 في التخصيص المالي لن يفي بمتطلبات الحكومة"، مؤكدًا أن "وزارة الكهرباء تحتاج ملياري دولار للإيفاء بالتزاماتها ومن بينها ديون الغاز الإيراني".
وحذر ناظم في عدم سداد تلك الديون قائلًا: "يجب دفع جزء من مديونية الغاز الإيراني قبل 31 أيار/مايو وإلا ستكون هناك عواقب"، لافتًا إلى أن "مجلس الوزراء عجز عن تلبية متطلبات الكهرباء من الأموال الإضافية لأنه يحتاج إلى قانون".
وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى وجود "هناك فائض أموال من ارتفاع أسعار النفط لكن لا يمكن استخدامه بسبب عدم توفر قانون موازنة".
وكان وزير المالية قد حذر في وقت سابق، من أن "قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع، وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".
وقالت المحكمة الاتحادية في القرار الذي أنهى قانون الأمن الغذائي: "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين بالمناصب العليا للدولة أو الإعفاء أو إعادة هيكلة الوزارات".
وقالت الحكومة إنها "نسقت مع مجلس النواب لاستخدام صلاحياته في إقرار قانون الأمن الغذائي"، مبينةً على لسان ناظم ذاته، أنّ "العراق يواجه تحديات كبيرة في قطاع الكهرباء وتوفيرها بحاجة إلى تخصيصات مالية"، الذي أشار أيضًا إلى "زيادة في حصة العراق من استخراج النفط ولا بدّ من إقرار تكاليفها في موازنة خاصة".
وتعتزم اللجنة المالية النيابية تقديم مسودة القانون في جلسة البرلمان التي تصادف يوم الخميس المقبل، 19 أيار/مايو، فيما طرحت الأسئلة من قبل سياسيين ومراقبين عن اختلاف القانون السابق عن الحالي، وإمكانية تمريره خلافًا للقانون السابق.
