أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء 8 آب/أغسطس 2023، ضبط وسيط ومتهم آخر بالرشوة، ساوم أحد ذوي الشهداء لإطلاق الفروقات التقاعدية.
ضبط وسيط مُتلبّس بالرشوة مع المُتَّهم الرئيس ساوما أحد المواطنين من ذوي الشهداء
وذكرت النزاهة في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، أن معلومات وردتها عن "مساومة تعرَّض لها ذوو أحد الشهداء؛ لترويج معاملة فروقات الرواتب التقاعديَّة الخاصَّة به مقابل مبالغ ماليَّةٍ"، في العاصمة بغداد، وقد شكّلت فريقًا للتقصي والتحري في القضية.
وقالت إن فريقها "نصب كمينًا محكمًا للمشكو منه"، وقد "تمكَّن من الإيقاع بالوسيط مُتلبّسًا بتسلُّم جزءٍ من المبلغ المُتفق عليه حال تسلُّمه من المشتكي في سيَّارة الأخير"، وذلك بعد "استحصال قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية".
وأوضحت التحقيقات الأوليَّة مع الوسيط والاستماع لمكالماته الهاتفيَّة مع المُتهم الرئيس، بحسب بيان النزاهة، أنَّ المتهم اتفق مع الوسيط "لإيصال المبلغ إليه في أحد الشوارع وسط العاصمة بغداد".
واستنادًا إلى ذلك، اصطحب الفريق المتهمَ المضبوط "إلى الشارع لتسليم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المشتكي، وبعد الاستدلال على مكان انتظار المشكو منه، تمَّ القبض عليه والتأكُّد من كونه الشخص المطلوب وصاحب التسجيلات الصوتيَّة من خلال الاتصال من هاتف المشتكي".
وقالت النزاهة إن العمليَّة أسفرت عن "ضبط جهازي موبايل بحوزة المشكو منه، ومبلغ مالي قدره 7 ملايين و100 ألف دينار، فضلًا عن ضبط معاملاتٍ ومستمسكاتٍ ووكالة رسميَّةٍ وشهادة وفاة لمواطنين بحوزة الوسيط".
ونظّمت النزاهة محضرًا بالعملية "استنادًا إلى أحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر إيداعهما التوقيف على ذمة التحقيق وفق المادة (456) من قانون العقوبات".
