الترا عراق - فريق التحرير
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تنفيذ أربع عمليَّات ضبطٍ في مُحافظة النجف، مُبيّنةً أنَّها شملت مكتب الجمرك ومُديريَّة التربية والمطار الدولي في المُحافظة.
وقالت الهيئة في بيان، إنّ "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة الأولى التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى مكتب جمرك النجف، أفادت بتمكُّن الفريق من ضبط مخالفاتٍ، من بينها اعتماد سعر صرفٍ بمعدل (1170) دينارًا لكل دولار، عن احتساب مبلغ الرسم الجمركي للسيَّارات المُستوردة خلافًا لتعليمات الهيئة العامة للجمارك، وعدم قيام مكتب الجمرك بإحصاء وحصر المبالغ المحولة وفق سعر الصرف (1166 دينار لكل دولار بدلاً من 1170 دينار)".
وأضاف البيان، "تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط وصولات التصاريح الجمركيَّة محل البحث؛ بعد ادِّعاء مكتب الجمرك ضياع الأضابير الخاصَّة بالمبالغ المُتحصَّلة بالدولار خلال عام 2015"، مبينًا أنّ "عمليَّةٍ ثانيةٍ تمثلت في كشف مخالفاتٍ تمَّ ارتكابها في عقود تجهيز (295) جهاز سبلت سعة (2 طن)، بعد أن تمَّت تجزئة عمليَّة الشراء؛ من أجل التهرُّب من المُناقصة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر في المال العام من خلال صرف أكثر من (192,000,000) مليون دينارٍ".
وتابع البيان، أنّ "الفريق نفَّذ، إضافة إلى ذلك، عمليَّتين مُنفصلتين في مطار النجف الدولي، كشف فيهما - بعد القيام بأعمال التدقيق - عن هدرٍ للمال العام بقيمة (100,000,000) مليون دينار، ومُخالفة لإعمام وزارة الماليَّة فيما يخصُّ المادَّة (20- ثانيًا) من قانون الموازنة العامَّة الاتحاديَّة لعام (2021)، فضلاً عن مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ رافقت أحد العقود الاستثماريَّة في المطار، حيث لم يُشِرْ إلى الجهة المسؤولة عن تقييم مدى جودة الخدمات، وعدم وجود كتاب براءة ذمَّةٍ من الهيئة العامَّة للضرائب ضمن أوليَّات المُستثمر".
وأكّد البيان، "تنظيم أربعة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
