ألترا عراق ـ فريق التحرير

علّق الخبير القانوني طارق حرب، على عملية تحرير الناشطة الألمانية التي اختطفت في بغداد، هيلا ميفيس.

وذكر حرب في تدوينة تابعها "ألترا عراق"، "صحيح أن تحرير الألمانية من خاطفيها نجاح جديد للكاظمي والأجهزة الامنية ولكن:  

• 1- أن جريمة الخطف من أقذر الجرائم لذا فقد عاقب عليها قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب بالإعدام حتى ولو استمر الخطف لدقائق فقط.  
• 2- كنا نتمنى أن تتولى الجهات المختصة ذكر شيء عن عملية الاختطاف، ومن هي الجهة التي نفذتها؟ إذ أن عدم ذكر شيء عن ذلك، أكد أن الخطف كان من الجهة التي تكرر ذكرها في كثير من وسائل الإعلام، والأفضل ذكر الجهة التي تولت الخطف، وأسباب الخطف، وعما إذا كان لغرض دفع فدية أي أموال، أو لأسباب سياسية أو لأسباب شخصية ولكن ما أظهرته الكاميرا التي صورت الاختطاف من كون الخطف حصل من أكثر من سيارة وبقطع طريق عام كثير المرور من السيارات، وهذا لا يحصل من خاطفين أو من عصابة وإنما حصل من جهة أكبر وأقدر كما ورد في كثير من وسائل الإعلام، لا سيما وأن الجهات الأمنية لم تذكر أية تفاصيل بما فيها تبرئة تلك الجهة وبالتالي زادت الشكوك حول جهة الخطف.  
• 3- وفي جميع الأحوال لا بد من ترديد الهلاهل للجهات الأمنية التي حررت المخطوفة ليس لأنها نفذت تحرير المخطوفة فقط، ولكن لأن الموضوع أخذ أبعادًا دولية، ليس لأنها ألمانية وإنما لكونها ناشطة عالمية.  
• 4ـ يتطلب الموضوع من دولة رئيس الوزراء فك الاشتباك بين جهات  خاضعة للقانون العسكري بحكم القانون ٤٠ لسنة ٢٠١٦ وكونها من الحشد الشعبي، وجهات عسكرية وبين جهات أخرى تدعي ذلك مما يسيء للحشد وللقوات الأمنية، إذ لا بد من تطبيق القانون السابق وعدم البقاء على ماهو عليه الآن كي يتم التمييز بين الحشد الذي هو عسكر بحكم القانون، وبين من يدعي أنه من الحشد.  

اقرأ/ي أيضًا: 

الداخلية تعلن تفاصيل عملية تحرير المختطفة الألمانية والصدر يعلّق

عشقت التحرير وانغمست في احتجاجتها.. غضب عراقي بعد اختطاف "هيلة بغداد"