ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدر تحالف الإصلاح والإعمار 14 ملاحظة تقييمية للأداء الحكومي للفترة من 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ولغاية 22 حزيران/يونيو 2019.

الإصلاح والإعمار: الحكومة لم تتخذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد بل أن المؤشرات الأولية تشير إلى تنامي هذه الظاهرة الخطيرة الفتاكة

وجاء التقييم في بيان صدر في 23 حزيران/يونيو، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "لا يخفى على أحد من أن الحكومة الحالية تشكلت وفقَا لتوافق تحالفي الإصلاح والبناء بعدما لم يحسم موضوع الكتلة النيابية الأكثر عددًا"، مبينًا أن "تحالف الإصلاح خول رئيس مجلس الوزراء المكلف حينئذ صلاحية اختيار فريقه الوزاري دون قيد أو شرط إلا ما يفرضه القانون من قيود وشروط في المرشح".

اقرأ/ي أيضًا: أكثر من 6 أشهر على عهدة عبد المهدي.. مالذي تغيّر؟

أشار التحالف إلى "منح رئيس الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ برنامجه الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب بتاريخ 25/ 10/ 2018، وبعد مرور سبعة أشهر من عمر الحكومة يسجل تحالف الإصلاح والإعمار ملاحظات حقيقية على أداء الحكومة والالتزام بتنفيذ برنامجها الحكومي بالآتي:

1 ـ عدم اتخاذ خطوات حقيقية عملية في مكافحة الفساد بل أن المؤشرات الأولية تشير إلى تنامي هذه الظاهرة الخطيرة الفتاكة.

2 ـ التراجع الأمني في المناطق المحررة وخصوصًا نينوى, ديالى، كركوك, حزام بغداد.

3ـ عدم اتخاذ اجراءات حقيقية للحد من الفوضى العامة وانتشار السلاح خارج اطار القانون والسلطة .

4ـ  ضعف الأداء الخدمي وخصوصًا في القطاعات الحيوية بالنسبة للمواطن.

5ـ عدم القيام بخطوات جدية في إعادة إعمار المناطق المحررة.

6ـ  ارتفاع نسبة البطالة وانتشار الأمراض المجتمعية الفتاكة كالمخدرات – والانتحار.

7ـ غياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار واقتصار الحكومة على التشاور مع بعض الأطراف السياسية.

8ـ  عدم استكمال مشاريع القوانين الأساسية والتي نص عليها الدستور.

9ـ استمرار واستفحال الأمراض الإدارية كالبيروقراطية وغيرها.

10ـ  عدم اتخاذ خطوات عملية لإنهاء العمل في قوانين المرحلة الانتقالية.

11ـ التساهل في موضوع استكمال الكابينة الحكومية وعدم إجراء التعديلات الوزارية بحق الوزراء الذين ثبت عدم أهليتهم الفنية والقانونية.

12 ـ عدم اتخاذ إجراءات كافية لدعم المنتج الوطني وضبط إغراق السوق بالبضائع الأجنبية.

13ـ عدم اتخاذ إجراءات حقيقية في إنهاء عسكرة المدن وخروج القوات المسلحة خارجها.

14ـ  عدم اتخاذ إجراءات جادة لتنفيذ المواد الدستورية في تنظيم العالقة بين المركز والإقليم.

اقرأ/ي أيضًا: 

عام على انتخابات 2018.. كيف أجهض حلم التغيير؟

بين "سائرون" و "الفتح".. القصة الكاملة لصفقة المناصب السيادية وغيرها!