الترا عراق - فريق التحرير
رفض مسؤول رفيع في وزارة الإعمار والإسكان، الربط بين الحوادث المرورية الدامية في البلاد بالطرق المتهالكة خاصة السريعة منها.
يقول مدير عام دائرة الطرق إنّ الحوادث غير مرتبطة بالطرق المتهالكة ويرفض اعتبار سطوح الشوارع مقياسًا للجودة
وتحدث مدير عام دائرة الطرق والجسور حسين جاسم كاظم للصحيفة الرسمية، إثر تفاقم الحوادث المرورية التي تخلف أكثر من 12 ألف ضحية سنويًا يقضي منهم قرابة الربع، مؤكدًا أنّ "أغلب الحوادث سببها ليس الطرق والتخسفات، بل السرعة التي تكون غالبًا أعلى من السرعة التصميمة للطرق التي تتراوح بين 100 - 120 كيلومترًا بالساعة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقواعد المرورية والاجتياز الخاطئ".
ويقول كاظم، "هذا لا يعني عدم وجود نسبة من الحوادث سببها الطرق، ولكن ليس كما يصورها الإعلام"، فيما يعزو تأخر العراق في مجال منظومة الطرق من حيث سلامة التأسيس والعلامات ومسافات الارتدادات عن حواف الشوارع، إلى "قلة التمويل وعدم الالتزام بالقانون والتجاوز على المحرمات وبناء مطاعم ومحال محاذية وملاصقة للطرق، فضلاً عن سرقة بعض المقتنيات كالأسيجة الواقية والعلامات الدالة".
ويرفض المسؤول أيضًا، اعتبار سطح الشوارع المحطمة في غالبية المدن والطرق الرابطة بينها "مقياسًا للجودة"، مبينًا أنّ "الوصول إلى الجودة بالمقياس العالمي للطرق يتوجب الاستثمار في اتجاهين، الأول تخصيص أموال كافية من الموازنة العامة لإنشاء طرق جديدة والتوسع بها، والثاني خاص بصيانة وإعادة تأهيل الطرق ويكون مصدر تمويله من خلال صندوق خاص لجباية بسيطة، كما هو في دول العالم لضمان ديمومة الطرق".
كما انتقد كاظم، "بقاء العراق على النهج التقليدي القديم في تحميل الدولة تكاليف إنشاء الطرق وتطويرها وحتى صيانتها وتأهيلها بأموال الموازنة العامة، من دون وجود جباية لمثل هذه الأمور"، مبينًا أنّ "الأموال التي تجبى من قبل المرور باسم الطرق والجسور لا ترفد موازنتنا التشغيلية لإعادة تأهيل وصيانة الطرق".
وأشار، إلى أنّ "البيروقراطية تؤثر أيضًا بالسلب، إذ يتطلب إصلاح حفرة في شارع ما 6 أشهر على الأقل، بدءًا بإجراءات وزارة التخطيط، التي تدرج المشروع وتعلن عنه، ليمر عبر الجهات الأخرى حتى التنفيذ".
بالمقابل أخلى كاظم مسؤولية دائرته عن التجاوزات التي تطوق الشوارع، مؤكدًا أنّها "مسؤولية الحكومات المحلية والوحدات الإدارية، وهي لا تتجاوب من التنبيهات"، وفق تعبيره.
كما قال إنّ "المسؤولية الثانية تقع على عاتق وزارة الداخلية لعدم وجود شرطة طرق"، فيما نفت وزارة الداخلية مسؤوليتها عن حماية الأرصفة والعلامات المرورية ومقتربات الطرق.
تضاربت تصريحات المسؤولين في دائرة الطرق ووزارة الداخلية حول مسؤولية حماية الطرق وتأمينها
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، بحسب الصحيفة الرسمية، أنّ "هذا الأمر ليس من اختصاص المرور ويخرج عن مهامها إلى القوة الماسكة للأرض"، مؤكدًا بالقول "هناك شرطة طرق، ولكن يبدو أن مسؤولي وزارة الإعمار لا يعلمون بوجودها".
