ألترا عراق ـ فريق التحرير

بعد الحراك الأخير الذي يوازي تصريحات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن سعر صرف الدولار وتداعياته بعد التغيير وانخفاض قيمة الدينار العراقي وما سببه من ارتفاع في الأسعار عمومًا، حصل "ألترا عراق" على رسالة مسرّبة شديدة اللهجة لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي بعثها إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. 

قال علاوي إنّ هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي، إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب

وقال علاوي في الرسالة المسرّبة: "تلقيت مساء أمس استدعاء من نائب رئيس مجلس النواب للمثول أمامه يوم السبت لبحث سعر الصرف. جاء ذلك فور تغريدة من مقتدى الصدر يطالبني فيها بالمثول أمام البرلمان مباشرة لمناقشة سعر الصرف، مبينًا "من الواضح إذًا أن استدعاء نائب رئيس مجلس النواب جاء نتيجة تغريدة زعيم التيار الصدري الذي ينتمي إليه نائب رئيس مجلس النواب".

اقرأ/ي أيضًا: "حراك الدولار": البرلمان "يستدعي" قادة المال.. ومستشار حكومي يعلّق: آن الأوان

وأضاف علاوي: "أجد أنّ العملية برمتها غير مقبولة ولا يجب السكوت عنها، سواء لكرامة الحكومة أو كرامتي كوزير أو كرامتي الشخصية وكرامة عائلتي، وأرى من الضرورة أن أبيّن النقاط أدناه:

• أولًا: هذه الحكومة ليست مسؤولة أمام أي حزب سياسي. إنها مسؤولة فقط أمام الشعب العراقي من خلال مجلس نوابه المنتخب. إذا لم نرفض كحكومة، هذه التدخلات الشائنة في وظيفة الحكومة من قبل الأحزاب السياسية، فقد نتنازل عن استقلال الحكومة باعتبارها الذراع التنفيذية للدولة. وهنا ياتي السؤال تحديد  دور الحكومة إن كانت تمثل الشعب أم ذراع تنفيذي للأحزاب السياسية.

وبينّ: "لذلك فإنني أرفض استدعاءات نائب رئيس مجلس النواب رفضًا قاطعًا لأنه من الواضح أنها خارج صلاحياته. كما أنني أرفض إدارة الحكومة تمامًا من خلال التغريدات من القادة السياسيين، بغض النظر عن شعبيتهم ومكانتهم".

• ثانيًا: أنا وزير في وزارة ذات سيادة. لقد عملت في ظل ظروف صعبة للغاية منذ ما يقرب من سنتين. أعتقد أنني نجحت في إدارة الشؤون المالية للبلد، ورعاية الاقتصاد نحو درجة من الأمان. في هذه العملية، كان علي اتخاذ العديد من القرارات الصعبة، بما في ذلك دعوتي القوية لتعديل سعر الصرف. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ هذا القرار ببساطة. وقد حظي القرار بدعم المجتمع الدولي ومجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي والأحزاب السياسية في اجتماعين منفصلين مع قيادتهم. لقد ورد صراحةً في موازنة 2021، التي وافق عليها مجلس النواب في شباط 2021.

 وأشار علاوي إلى أنه "لقد أوضحت أن تكاليف تعديل العملة ستكون فورية؛ لكنّ الفوائد ستظهر على المدى المتوسط والبعيد". 

وأوضح علاوي أنه "من أجل حماية الفقراء، وعليه أدرجت في ميزانية 2021 زيادة ضخمة للفقراء والضعفاء بما يقرب من 3 تريليون دينار عراقي يتم صرفها من خلال وزارة العمل. هذا للأسف تم تقليصه من قبل مجلس النواب في الميزانية النهائية"، مبينًا "بعد مرور عام، يمكننا الآن تقييم فوائد تعديل سعر الصرف، وهي فوائد حقيقية للغاية".

واستدرك علاوي: "لكنّ ما لدينا الآن هو تسييس سعر الصرف، وجعله المسؤول عن ارتفاع الأسعار. هذه كذبة متعمدة ويجب على الشعب أن يكون على علم بها. ارتفعت الأسعار الدولية لجميع السلع والشحن بشكل كبير في العام الماضي. الحنطة وزيت الطهي والسكر والأسمدة تضاعفت عدة مرات. هذا يتعلق بانهيار سلسلة التوريد العالمية وليس أي شيء يتعلق بتعديل سعر الصرف العام الماضي. بدلاً من التركيز على السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار ، مضيفًا "يتم تغذية الناس بالهراء بشأن سعر الصرف باعتباره مصدر زيادة تكلفة المعيشة التي شهدناها خلال السنة الماضية". 

ولفت علاوي إلى أنه "مستعد أن أدافع عن موقفي وسياستي الاقتصادية والمالية أمام مجلس النواب ككل وليس أمام فصيل برلماني معين، مطالبًا بـ"ممارسة حقوقي بموجب الدستور العراقي، وأسعى للتصويت على الثقة بي من مجلس النواب. لدي هذا الحق تحت المادة 61/8 من الدستور (ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو  طلب موقع من خمسين عضوًا)".

وتابع علاوي "سأكتب اليوم إلى رئيس مجلس النواب وأطلب منه إجراء تصويت الثقة هذا في وقت مبكر. سأطلب منه أيضًا أن يمنحني ساعة واحدة لشرح سياساتي أمام المجلس قبل إجراء التصويت".

ومضى بالقول: "منذ أن كنت في الحكومة، تعرضت لوابل من الهجمات والافتراءات الشخصية في كل من وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل السياسيين وبعض ممن يسمون انفسهم بالمحللين والمعلقين الإعلاميين. لقد تجاهلت الأذى الذي يمكن أن يسببه هذا لأنه كان قائمًا على أكاذيب أو افتراءات أو جهل أو ارتباك واضح. ومع ذلك، عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه، يجب أن أرفض ذلك تمامًا. أعرف أن الصدريين صوتوا لي عندما تم ترشيحي لأول مرة لمنصب وزير المالية، وقد وقفوا بجانبي خلال العديد من الأزمات بما في ذلك الدفاع عن تعديل سعر الصرف. أقر بذلك بحرية ، لكن هذا لا يمنحهم الحق في مخاطبتي بصفتي خادمًا بناءً على طلبهم ودعوتهم".

وتحدث علاوي في الرسالة المسربة عن هجمات امتدت إلى عائلته، قائلًا: "أنا لا أتباهى  بنسب عائلتي. لكن عائلتي أعطت الكثير لهذا البلد. نحن مواطنون في بغداد منذ مئات السنين. كعائلة علاوي ، قدمنا وزراء للحكومات العراقية منذ الاستقلال أكثر من أي عائلة آخرى. ستة وزراء وواحد رئيس وزراء، إذا قمنا بتضمين العائلات القريبة منا ، الچلبي، فإن العدد سيرتفع بأربعة وزراء آخرين ونائب واحد لرئيس الوزراء. وقع عمي الكبير حسين علاوي على عريضة لجلب فيصل الأول إلى العراق. عائلتنا عراقية بالكامل. نحن لا نفرق بين الشيعة والسنة والمسيحيين واليزيديين. نحن لا نفرق بين عربي أو كردي أو تركماني. في حاشتي الشخصية ، يحرسني الأكراد، وسكرتيري الخاص من الاخوة السنة ومكتبي الشخصي بالوزارة ترأسه سيدة شيعية ذات مبادئ دينية عالية. نحن لا نتحدث عن التنوع. نحن نعيشها".

قال علاوي في الرسالة المسرّبة إنه عندما يعاملني زعيم حزب سياسي كبير باستخفاف كواحد من أتباعه يجب أن أرفض ذلك تمامًا

وواصل علاوي "لقد كنا من أنصار المرجعية منذ قرون، ونحترم عائلاتنا الدينية العظيمة بأعلى درجات التقدير، لم يتلوث أي فرد من أفراد عائلتي بالفساد أو المخالفات. كانوا مدفوعين بخدمة حقيقية مع عدم الاهتمام بالمكافأة أو الميزة. آمل أن أكون قد واصلت في هذا النهج الطويل". 

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية: قرار خفض سعر الدينار أمام الدولار لا يؤثر على الفقراء رغم قسوته

وختم علاوي رسالته بالقول: "لن نتخلى عن هذا البلد في وجه التنمر أو الضغط أو التهديد. لقد وقفنا دائمًا ضد الاستبداد بأي شكل أو نوع ، وسنواصل القيام بذلك".

وحاول "ألترا عراق" الاتصال بوزارة المالية لكنه لم يتلقى أي إجابة حول الرسالة المسرّبة. 

 

وحدد مجلس النواب العراقي يوم السبت المقبل 19 شباط/فبراير 2022 موعدًا لاجتماع لمناقشة سعر صرف الدولار مع وزير المالية علي علاوي ومحافظ البنك المركزي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، بحسب بيان للدائرة الإعلامي للمجلس.

يأتي ذلك بعد أن قررت هيئة رئاسة البرلمان "استدعاء" وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في قبة مجلس النواب فورًا".

وجاء إعلان الاجتماع بناءً على "توجيهات الصدر"، الذي سبق أن قدم 6 مقترحات بشأن سعر الصرف من بينهم استدعاء الوزير والمحافظ.

وكتب الصدر في 17 شباط/فبراير 2022 مقترحات منها إيقاف تهريب العملة والنظر في أمر بعض البنوك بأسمائها الصريحة وكذلك تنظيم سوق العملة وسن القوانين "التي تزيد في قيمة سعر صرف الدينار" وأيضًا "التعامل بحزم مع بعض البنوك العائدة لبعض الأحزاب".

ويُعاد الحديث بين الحين والآخر عن أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسط إشاعات بإعادة السعر إلى سابق عهده قبل التغيير.

وكانت الحكومة قد رفعت سعر الصرف في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في موازنة العام 2021 بقرابة 23% ما أدى إلى رفع أسعار مجمل البضائع والسلع الغذائية والخدمية ومواد البناء وغيرها.

وقبل مدة، نُسب إلى عضو الكتلة الصدرية البرلمانية مها الدوري تصريح عن مساعٍ لإعادة سعر صرف الدولار كما السابق، الأمر الذي انعكس على السوق في الأيام التالية للتصريح، وعلى مبيعات المصارف من العملة، بحسب رصد أجراه "ألترا عراق".

وتطرق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، إلى رفع أسعار صرف الدولار "وما فيه من فوائد ومضار" وارتفاع أسعار السوق والسلع المهمة.

ودعا الصدر في تغريدة يوم 16 شباط/فبراير إلى معاقبة التجار الذين يرفعون الأسعار من قبل الأمن الاقتصادي "وألا يتعامل التجار بشجع" وكذلك "مراعاة الطبقة الفقيرة بالبطاقة التموينية، لكي لا تكون "الفائدة المدعاة من ارتفاع أسعار صرف الدولار على حساب الشعب".

وفي مطلع شباط/فبراير أكد نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار حمد خلف أن لا تغيير في سعر صرف الدولار.

وقال خلف في تصريح للصحيفة الرسمية، إنّ "ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة الاحتياطي الأجنبي وسجل نموًا كبيرًا من العملة الأجنبية في العام الماضي 2021 والعام الحالي غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة".

وسبق أن أشار خبراء في الاقتصاد إلى أنّ أي تلاعب جديد بسعر الدولار سيؤدي لـ"صدمة وخسائر كبيرة في السوق ولدى المواطنين، وأن تغيير سعر الصرف مرتين خلال فترة قصيرة يعد خطأ اقتصاديًا فادحًا". 

 

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

الصدريون يعيدون الحديث عن صرف الدولار بعد "فوضى" تغييره.. هل يُمكن إعادته؟

إجراءات تكميلية لا يستقيم "تخفيض الدينار" إلا من خلالها.. ماذا تخطط المالية؟