الترا عراق - فريق التحرير

حذر وزير المالية علي علاوي، من "صدمات" قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي في حال عدم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، داعيًا العراقيين إلى الاستعداد لـ"التقشف".

قال وزير المالية إن العراق قد يتعرض إلى "صدمة اقتصادية" لن يمون قادرًا على معالجتها 

وقال علاوي (73 عامًا) في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، إن "الإصلاح أمر ضروري"، مضيفًا "إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها".

وأشار علاوي الذي أدار وزارة المالية خلال فترة الحكومة الانتقالية بين عامي 2005 و2006، إلى أن الوضع اليوم "أسوأ" لأن بغداد تواجه "حالة اقتصادية وجودية".

وتتمثل المعضلة الأبرز في ما يتعلق بالأزمة المالية برواتب الموظفين، حيث يؤكد علاوي، أن على الحكومة دفع رواتب شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية، محذرًا من أن "هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي".

وبين، أن "الحكومة وجدت الخزينة فارغة في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات"، موضحًا أن "المفترض أن يكون لدى الحكومة شهر ونصف شهر من النفقات قبل أن تواجه أزمات".

وتابع، "كان يفترص أن يكون لدينا سيولة بين عشرة إلى 15 تريليون دينار، لكن الخزينة لم يكن فيها سوى تريليوني دينار فقط"، مشددًا على ضرورة "إعادة النظر بكامل النظام المالي للعراق، ما يعني أن على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين".

دعا وزير المالية إلى إعادة النظر بالنظام المالي العراقي والاستعداد لسياسة تقشف قد تستمر لعامين 

وقال الوزير، "إذا استمر سعر النفط في هذا المستوى لمدة سنة، وبقي الإنفاق على ما هو عليه، من دون شك سنصطدم بحائط. لا يمكننا أن ندير دولة، خصوصًا من الجانب الاقتصادي، مع أمل فقط بارتفاع أسعار النفط لتغطية النفقات"، فيما يقر بـ"اتساع الأزمة بين المواطنين والسلطة".

اقرأ/ي أيضًا: 

الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر

مستشار رئيس الوزراء: هناك مشكلة كبيرة في تأمين رواتب حزيران