ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكد وزير المالية علي علاوي، عدم تغيير النسب بين القطاع العام والخاص منذ عقدين، لافتًا إلى أن القطاع الحكومي يستحوذ على 70% من العمل المصرفي.
وقال علاوي في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "منذ تولينا وزارة المالية وهناك عدة دراسات قدمت إلى الحكومة والبنك المركزي ،وأخذنا التحدي بجدية لتغيير وإصلاح المصارف الحكومية".
وأشار إلى أنّ "وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد"، مبينًا أنه "لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر".
وتابع علاوي أنه "من أجل فسح المجال للقطاع الخاص لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية ،وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع المصرفي"، مبينًا أنّ "العراق بعيد جدًا عن الخصخصة في المجال المصرفي".
ورأى علاوي أنّ "أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف، وهي عملية ليست سهلة،وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج إلى وقت ورؤية اقتصادية".
ولفت وزير المالية إلى أنّ "النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عامًا، وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70% على العمل المصرفي،وهذا غير صحي، ولا توجد هذه النسب في أي دولة".
وشدد على أن "تعبئة الموارد جزء أساسي من الاقتصاد، وأن المداخر تأتي من الدولة أو أرباح الشركات أو التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون،وهذا لا يمكن الاعتماد عليه، ولا بد من تغير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي".
