قال وزير العدل خالد شواني، يوم الأربعاء 11 أيلول/سبتمبر 2024، إن الوزارة تعتمد الإشعار المصرفي لعمليات بيع عقار يتجاوز قيمة 500 مليون دينار، في إطار حديثه عن الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال، كاشفًا عن تقديم مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية.
تقديم مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية.
واستقبل شواني، وفق بيان لمكتبه اطلع عليه "ألترا عراق"،، كل من، السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والسفير احمد عباس الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والوفد المرافق لهما.
وقال شواني، إن "وزارة العدل عضو في اللجنة العليا لمكافحة غسل الأموال، وإن الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال مثل الاعتماد على الإشعار المصرفي لعمليات البيع التي يتجاوز قيمة العقار فيها أكثر من 500 مليون دينار وكذلك الاعتماد على التوثيق والتعاملات الإلكترونية وتنظيم عمليات البيع والشراء، هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتصدي للفساد، والتي بفضلها خرج العراق من تصنيف المنطقة الرمادية بشهادة منظمة الشفافية الدولية".
وأضاف: "قدمنا مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية إلى مجلس الدولة لغرض تدقيقه وإحالته إلى الجهات التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليه، حيث أن تطبيق هذه التعديلات ستضع العراق في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة غسل الأموال بالتزامن مع الخطوات الكبيرة المتحققة نحو الشفافية والتي تمت من خلال جدية الحكومة بالتعامل مع ملف مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما تم مناقشة إمكانية انضمام العراق إلى هيئة التحكيم العربي".
