في توضيح جديد، أكّد وزير العدل خالد شواني، أنّ المتهم باغتيال الباحث هشام الهاشمي لم يسلم إلى الوزارة حتى الآن.
شواني قال، الإثنين، إنّ الوزارة أعلنت ذلك في "كتاب رسمي" في إطار إجابة على تساؤل ورد من نائبة بخصوص قضية هاشمي، مبينًا أنّ "الدستور أوجب الرد على تساؤلات النواب خلال 15 يومًا، وليس في الوزارة ما نخفيه".
أكّد شواني أنّ الوزارة ستكون مسؤولة عن الكناني في حال صدر حكم بات في قضية الباحث هشام الهاشمي
وأضاف شواني، أنّ أحمد الكناني المتهم في قضية اغتيال الهاشمي ما يزال يخضع لإجراءات التحقيق ولم يصدر حكم بحقه، وعليه فهو "مودع لدى الأجهزة الأمنية المختصة لإنجاز التحقيق".
وأكّد الوزير، أنّ المتهم لن يسلم إلى الوزارة إلاّ بعد "إدانته، وصدور حكم بحقه"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة ستكون حينها ملزمة بتنفيذ أي قرار يصدر عن السلطة القضائية، بوصفها الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء".
وكان المتحدث باسم الوزارة كامل أمين قال في اتصال مع "الترا عراق"، إنّ المتهم أحمد الكناني لم يسلم حتى الآن إلى وزارة العدل، مبينًا أنّ تسليم المتهمين إلى الوزارة يجري "بعد صدور أحكام بحقهم".
وأكّد أمين أنّ عدم وجود المتهم في سجون وإصلاحيات وزارة العدل "لا يعني أنّه في حالة هروب"، نافيًا في الوقت ذاته علمه بمكان احتجاز الكناني المتهم في قضية اغتيال الهاشمي، مشيرًا إلى أنّ مسؤولية الوزارة تتعلق بالنزلاء المتواجدين في سجونها ومراكزها الإصلاحية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية مطالبات واسعة بتحديد مكان احتجاز الكناني، إثر شكوك بعد تأجيل إجراءات المحاكمة على مدى أشهر طويلة لأسباب مختلفة من بينها "تعذر إحضار المتهم".
