قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مشكلة ناحية بصيّة، تم تجاوزه من قبل محافظتي ذي قار والمثنى.
ووفق مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية من المثنى، وتابعه "ألترا عراق"، فإنّ الشمري تحدث عن زيارة لاحقة إلى محافظة ذي قار لبحث موضوع ناحية بصيّة، مستدركًا بالقول: "لكن بالمجمل تم تجاوزه من قبل المحافظتين".
ووفق المعلومات المتوفرة، فإنّ مشكلة ناحية بصيّة، سببها خلافات حدودية بين محافظتي ذي قار والمثنى، إذ تعود إلى 1969 عبر قرار مجلس قيادة الثورة القاضي بتحويل قضاء السماوة إلى لواء.
وبحسب القرار، فقد تم ضم جزء من الأراضي الصحراوية التابعة إلى محافظة ذي قار لمدينة السماوة، ما جعل جزءًا من أراضي عشائر ذي قار تحت تصرف حكومة المثنى ولاسيما المراعي الطبيعية، وهو ما يسبب الخلافات.
وشهدت ناحية بصيّة التابعة إلى محافظة المثنى تظاهرات للعشرات للمطالبة بإيقاف تأجير الأراضي التابعة للناحية باعتبارها مراعي طبيعية.
وعلى خلفية التظاهرات، أصدرت حكومة محافظة المثنى، بيانًا حول الأمر، استنكرت فيه ما حصل، معتبرة أنه "تدخل سافر في شؤون محافظة أخرى"، مطالبة "حكومة محافظة ذي قار والجهات التي تبنت التظاهرة بالاعتذار الرسمي".
وبالعودة إلى المؤتمر الصحفي، للشمري، فإنه تحدث عن زيارته إلى المثنى، حيث "تأتي للاطلاع على الوضع الأمني والمصحة القسرية لعلاج متعاطي المخدرات، فضلًا عن تعزيز عناصر الشرطة وتجهيزها بالعجلات والأسلحة".
وقال الشمري إنّ "المحافظة مستقرة أمنيًا وزيارتنا للاطلاع على الأوضاع".
وأضاف: "بحثنا مع المحافظ وأعضاء مجلس المحافظة تعزيز قيادة الشرطة وتجهيزها بالعجلات والأسلحة".
وأكد الشمري على ملاحقة "تجار المخدرات في المحافظة ومتابعة علاج المتعاطين في المصحة الصحية القسرية".
