قالت وزارة التخطيط، إنّ الوزير محمد تميم، اجتمع مع المحافظين وممثلي الحكومات المحلية، لمناقشة استعدادات إجراء التعداد السكاني في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ووفق بيان صادر عن الوزارة واطلع عليه "ألترا عراق"، فإنّ الاجتماع "بحث استعدادات المحافظات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر تنفيذه بتاريخ 20-11-2024، مبينًا أنه أشاد بـ"المهام والجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظون والحكومات المحلية، من أجل النهوض بالواقع التنموي والخدمي في المحافظات، بالإضافة إلى "أهمية دورها في إجراء ونجاح التعداد العام للسكان".
وحضر الاجتماع، محافظو بغداد والبصرة والأنبار، والنجف والديوانية، فيما حضره نواب المحافظين لباقي المحافظات، ووكيلا وزارة التخطيط، ورئيس هيئة الإحصاء، والمستشار الوطني للتعداد، وعدد من المديرين العامين في الوزارة.
ودعا تميم إلى "توفير واستكمال جميع متطلبات إنجاح مشروع التعداد، لأهميته التنموية الكبيرة، لأن نجاح التعداد سيسهم بتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين المحافظات، عبر تأشير الفجوات التنموية، ورفع الغبن عنها من خلال بيان الأعداد الدقيقة والحقيقية لسكان كل محافظة".
وقال إنّ "مشروع التعداد السكاني هو مشروع وطني يستدعي مشاركة الجميع في إنجاحه، على مستوى الوزارات والمحافظات والمواطنين، فضلًا عن "أهمية دور الإعلام في التعريف بهذه الإهمية، وبيان دور الباحثين والعدادين الذين سيقومون بتنفيذ التعداد إلكترونيًا والذين سيصل عددهم إلى أكثر من (130) ألف باحث وعداد من الكوادر التدريسية والموظفين والخريجين".
وأضاف: "يجري تدريب الوجبة الأولى منهم الآن الذين سيتولون إجراء عمليات الترقيم والحصر التي ستنطلق في عموم العراق يوم 31-7-2024، وتستمر لمدة شهرين، ثم بعد ذلك يتم تدريب الوجبات الأخرى لإجراء التعداد العام للسكان، مبينًا أن "النتائج الأولية للتعداد ستظهر في غضون 48 ساعة، فيما ستظهر البيانات التفصيلية في غضون أسابيع قليلة".
ونقل البيان عن المحافظين وممثلي الحكومات المحلية، تعبيرهم عن "الاستعداد الكامل لتوفير جميع المتطلبات لمشروع التعداد وفقًا لإمكاناتهم المتاحة، مشيرين إلى "أهمية نجاح هذا المشروع، لما سيوفره من بيانات مهمة عن واقع كل محافظة، وبالتالي وضع الخطط التنموية لتغيير الواقع نحو الأحسن، فضلًا عن "ضمان حقوق المحافظات من الموازنة وفقًا لعدد السكان الدقيق والحقيقي".
وجرى خلال الاجتماع أيضًا "مناقشة خطة المشاريع ضمن برنامج تنمية الأقاليم، ونسب الإنجاز والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والإجراءات المتخذة فيما يتعلق بإطلاق الصرف للمحافظات".
