ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة، بيانًا حول أهداف منح الصلاحيات، فيما كشفت عن لجنة لجرد أملاك الدولة، وذلك بعد أن أثارت وثيقة جديدة صادرة عن وزارة المالية، تتضمن تخويل وزير المالية علي علاوي، مدير دائرة عقارات الدولة 9 من صلاحياته، الجدل الواسع والمخاوف في مواقع التواصل الاجتماعي.

قال مدير دائرة العقارات إن دائرة عقارات الدولة غير معنية بجميع العقارات بل يرتبط عملها بما هو عائد لوزارة المالية

وقالت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحيات للمدير العام يأتي لغرض تسريع إكمال المعاملات المتراكمة وقطع الطريق على المفسدين".  

اقرأ/ي أيضًا: وثيقة بيع "أموال الدولة" تثير المخاوف في مواقع التواصل.. وخبير يطمئن

وأشارت إلى أن "حل ملف عقارات الدولة مسؤولية وطنية تضامنية"، معلنة عن "تشكيل فريق لإعداد خطة استراتيجية شاملة للحفاظ على عقارات الدولة وإدارتها والتصرف بها بالشكل الأمثل، فيما كشفت عن تشكيل لجنة لجرد العقارات في الداخل والخارج".  

وذكر مدير دائرة العقارات، علي كريم أن "الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحية لمدير عام دائرة عقارات الدولة جاء لغرض تسريع إكمال معاملات البيع والإيجار المتراكمة منذ فترات سابقة وذلك بسبب ما شهده الشارع العراقي من أحداث وما تلاها من جائحة كورونا".  

وأضاف أن "ما ورد في الفقرة (9) من هذا الأمر يخص صلاحية الوزير على وفق المادة (34) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، والتي تقتصر على أربع حالات هي البيع والإيجار لدوائر الدولة والقطاع العام والمواد المراد بيعها سريعة التلف ومتناقصة القيمة والمواد التي لا تزيد قيمتها عن الـ 500 ألف دينار والمواد التي تكون مصاريف حفظها مرتفعة قياسا بقيمتها"، مشددًا على "ضرورة توخي الدقة في استقاء المعلومة من مصادرها الأصولية".  

وأكد على "الإصرار والمضي قدما في محاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين في هذا القطاع الهام والارتقاء بسياقاته بما يحفظ مقدرات الشعب وحقوقه وإزالة أي تجاوز أو تعد على المال العام".   

وأوضح أن "هذا الإجراء جاء ضمن حزمة إصلاحات تقوم بها وزارة المالية فيما يخص ملف عقارات الدولة تضمنت تشكيل لجان متعددة لغرض حوكمة وأتمتة نشاط دائرة عقارات الدولة ووضع أدلة سياسات وإجراءات عمل هذه الدائرة والمضي بمشروع حصر أملاك الدولة في الداخل والخارج وتصنيفها بالإضافة إلى تفويض بعض الصلاحيات المقرة بموجب القانون وبما يسهم في تبسيط الإجراءات وقطع الطريق على السماسرة والمضاربين ممن اعتاشوا على بيئة العمل الروتيني طول الفترة السابقة".  

وأضاف كريم أن "دائرة عقارات الدولة غير معنية بجميع العقارات بل يرتبط عملها بما هو عائد لوزارة المالية"، لافتا الى أن "هناك عقارات عائدة لوزارات مختلفة".  

وأشار الى أن "وزير المالية وجه بتشكيل لجنة عليا بإشراف الوزير وبرئاسة المستشار المالي لوضع الآليات والضوابط والمعايير والإجراءات وإعداد المخاطبات للتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من مؤسسات الدولة ذات العلاقة"، مبينًا أن "حل ملف عقارات الدولة الشائك مسؤولية وطنية تضامنية".  

ولفت إلى أن "اللجنة المشكلة سيكون لديها تنسيق مع الجهات الرقابية ودائرة التسجيل العقاري بوصفها الجهة القطاعية المعنية في مسك السجلات العقارية  لغرض جردها في دائرة التسجيل العقاري وحصر ملكية وزارة المالية"، مبينًا أن "وزارة المالية لن تكون منفردة بالتصدي لملف العقارات".  

وأوضح أن "ملف عقارات الدولة إنجازه يتطلب وقتا بسبب عدم اعتماد دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري أساليب الأرشفة وحفظ البيانات والسجلات، إضافة إلى عقبات أخرى من بينها قلة الموظفين وكثافة المهام المكلفين بها وعقارات العراق في الخارج".  

وأكد كريم أن "اللجنة المشكلة ستقوم برسم خارطة طريق لجرد عقارات الدولة في الخارج من خلال تشكيل اللجان اللازمة وإعداد المخاطبات بالتنسيق مع وزارة الخارجية ودائرة الاسترداد في هيأة النزاهة"، لافتا الى أن "أغلب العقارات مستغلة من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج".  

وتابع أن "هناك حزمة إصلاحية أطلقها وزير المالية باتجاه عقارات الدولة في الداخل والخارج تضمنت محاور متعددة على مستوى الأنظمة وأتمتتها والأرشفة الإلكترونية لأضابير دائرة العقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وفريق فني من دائرة العقارات".  

وأضاف كريم أن "اللجنة ستقوم بحصر العقارات وتصنيفها حسب طبيعة نشاطها ووضع معايير لضمان الشفافية والمنافسة العادلة وتكافؤ الفرص عند تقدير بدلات البيع والإيجار لتلك العقارات بهدف تعظيم إيرادات الدولة"، مبينًا أن "بعض العقارات محكومة بالبيع على وفق القوانين"، مؤكدًا "مضي دائرة العقارات باتجاه حوكمة الإجراءات وتطويرها".  

وأوضح أنه "نظرًا لما تمثله عقارات الدولة من مخزون كبير للقيمة الاقتصادية التي يجعلها رافدًا اقتصاديًا كبيرًا إن حسن استغلاله، فإن دائرة العقارات شكلت فريقًا لإعداد خطة استراتيجية شاملة ستكون بمثابة منهج متكامل لتطبيق رؤية الوزارة الهادفة لتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وإدارتها والتصرف بها بالشكل الأمثل"، مبينًا أن "الخطة سترتكز على عدة أهداف رئيسية تنبثق عنها مبادرات فرعية ومؤشرات عملية شاملة تستوعب جميع مهام ومحاور عمل الدائرة".  

وأوضح أن "الخطة تتضمن حصر وتصنيف الملكية العقارية للدولة وإعادة تقيمها والعمل على استخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل بما يسهم في تعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك العقارات، ومراجعة وتطوير وتوحيد التشريعات المنظمة للملكية العقارية وإنفاذ وتطبيق تلك القوانين واستبعاد الممارسات والتصرفات التي أرسي التعامل بها في الفترة السابقة".  

قال مدير دائرة العقارات إن وزارة المالية ذاهبة باتجاه دعم القطاع الصناعي الذي ركزت عليه الورقة البيضاء من خلال بيع الأراضي المشيد عليها مشاريع صناعية

واستدرك بالقول إن "من بين أهداف الخطة اعتماد معايير التقييم الدولية في عمل لجان التقدير واستخدام الوسائل والتقنيات العلمية الحديثة في إجراءات الكشف الموقعي لمسح وفرز وتصنيف وأرشفة بيانات عقارات الدولة وفقاً لأحدث الأساليب والممارسات واستعادة العقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية المتنوعة التي لم يباشر أو تلكأ المستثمر في تنفيذ التزاماته التعاقدية فيها وفتح تحقيق شفاف وعادل بالعقارات التي سبق وتم منحها سابقاً بأقل من قيمتها الحقيقية والتي أدت الى غبن فاحش بحق المال العام، وإعادة دراسة التخصيصات العقارية الممنوحة للوزارت والمؤسسات الحكومية وتحديد الاحتياجات الفعلية لها واستغلال الفائض منها بالشكل الأمثل، والتوجه نحو تغير مواقع بعضها سواء المدنية أو العسكرية المتواجدة في مواقع مهمة ومميزة تصلح للاستثمار العقاري أو إنشاء المدن الصناعية والعمل على دمج مقرات تلك المؤسسات".  

اقرأ/ي أيضًا: البرلمان يقلب طاولة الاقتراض على الحكومة.. ماذا عن رواتب الموظفين؟

وتابع أن "الخطة تضمنت بناء شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والمؤسسات النظيرة الدولية التي لها أثر مباشر في رفع جودة وسرعة إنجاز الاعمال، والبدء بالربط البيني الإلكتروني مع الجهات الحكومية كدائرة التسجيل العقاري لمنع حالات التزوير وسرعة الإنجاز، وتفويض الصلاحيات وتطوير الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات اللازمة لتطبيق الأهداف الاستراتيجية وزج الكوادر الحالية ببرامج التطوير والتأهيل وتوفير البنى التحتية اللازمة".  

وأكد كريم أن "وزارة المالية ذاهبة باتجاه دعم القطاع الصناعي الذي ركزت عليه الورقة البيضاء من خلال بيع الأراضي المشيد عليها مشاريع صناعية مجازة وفقا لقانون التنمية الصناعية الذي سيشجع الصناعيين على توسيع نشاطاتهم وخلق فرص عمل جديدة".  

اقرأ/ي أيضًا: 

تأخير الرواتب بين إصرار حكومي و"مماطلة" برلمانية.. ما حقيقة الحاجة للاقتراض؟

على طريقة أيلول.. مؤشر قد يضطر الحكومة لدفع الرواتب دون تمرير قانون الاقتراض