حددت وزارة المالية، ضوابط تطبيق الترفيعات المتأخرة للموظفين المستحقين في دوائر الدولة.
وثيقة رسمية أشارت إلى توجيه إعمام من الوزارة إلى مجلس النواب وجهات قضائية وأمنية رفيعة، فضلاً عن دوائر وهيئات، يقضي بتطبيق الترفيع من تاريخ الاستحقاق.
ووفقًا للوثيقة الصاردة بتوقيع الوزيرة طيف سامي، فإنّ قانون رواتب الموظفين يوجب تطبيق الترفيع من تاريخ الاستحقاق "إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه".
كما نصت على أنّ "تأخر الترفيع لأي سبب ناتج عن الإدارة يوجب ترفيع الموظف من تاريخ الاستحقاق على اعتبار توفر الدرجة الوظيفية عن طريق الحذف والاستحداث".
ودعت الوزارة، بحسب الوثيقة، إلى تطبيق هذه الإجراءات بموجب إعمامين سابقين في عام 2018.
