ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس 2 آذار/مارس 2023، اجتماعًا للجنة توطين الرواتب وحساب الخزينة الموحد، ناقش توطين رواتب الوظفين واستقطاعات شركات الدفع الإلكتروني.
وبحسب بيان لمكتب السوداني اطلع عليه "ألترا عراق"، حضر الاجتماع كل من "محافظ البنك المركزي العراقي ووزيرة المالية ومستشاري رئيس الوزراء، والمديرون العامون لمصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وممثل ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
الاجتماع ناقش "حساب الخزينة الموحّد وتوطين رواتب الموظفين في دوائر الدولة كافة، وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني( pos)، والتداول بشأن التعاقد مع شركة استشارية عالمية، للنهوض بواقع المصارف المتلكئة".
واتخذ مجلس الوزراء في وقت سابق قرارًا بتفعيل الدفع الإلكتروني بهدف "تقليل استخدام الكاش وزيادة التعامل بالأموال إلكترونيًا"، حسب البنك المركزي.
وجرت مناقشة شركات الدفع الإلكتروني وتقييم عملها، في الاجتماع، وذكر البيان أنه "تم الوقوف كثيرًا على المبالغ التي تُستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية نتيجة العقود المبرمة سابقًا بين المصارف وهذه الشركات وما فيها من غبن واضح للمواطن".
ووجه رئيس الوزراء بـ"إعداد معايير جديدة وإعلان فتح باب المنافسة بين كل شركات الدفع الإلكتروني البالغ عددها نحو 16 شركة والتعاقد مع الشركات التي تقدم أفضل الخدمات بكلف أقل".
وقبل ثلاثة أشهر، وجّه السوداني بتشكيل لجنة تدقيقية "تتولى مراجعة العمولات التي تستحصلها شركات الدفع الإلكتروني كافة، من المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفة منها وفقًا للقانون".
وذكر البيان أن رئيس الوزراء "ووجّه بمتابعة عمل اللجان التي شُكلت لدراسة مقدار المبالغ المالية المستقطعة من رواتب المستفيدين عند أي عملية سحب او خدمة".
وتقرر، حسب البيان، "خضوع جميع شركات الدفع الإلكتروني المختصة بتوطين رواتب الموظفين والمستفيدين للمتابعة وللمنافسة"، و"عدم السماح بأن يكون الموظف أو المستفيد رهينة لجهات أخرى".
وشهد الاجتماع التأكيد على "أهمية حساب الحكومة الموحد الذي يتيح الاطلاع على الرصيد الفعلي اليومي للحكومة لتحديد نفقاتها، بدلًا من توزيعها على أكثر من حساب، كما أنه يتيح تصفية الحسابات وحذف المكررة منها"، فيما أكد السوداني أنّ "نظام حساب الخزينة الموحد سيُسهم في الحد من الفساد".
